تتجه الأنظار نحو 30 أيلول المقبل كمهلة مفصلية لتسليم 6 أنواع من أسـ.ـلحة الفصـ.ـائل، تتوزع على مواقع تمتد من البصرة إلى نينوى.

لم تنتظر معركة حصر السلاح في العراق حلول موعد 30 أيلول/سبتمبر حتى تبدأ. قبل أسابيع من انتهاء المهلة الحكومية، انتقلت المواجهة مبكراً إلى الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي، وتحول إعلان قصير بثته قناة العراقية تحت شعار "من السلاح إلى الحياة" إلى شرارة لمعركة إعلامية وسياسية، اختلط فيها الدفاع عن السلاح بالنقد المهني للإعلان، واستُدعي إليها حتى أرشيف قادة الفصائل ومواقفهم القديمة. الإعلان الحكومي حاول تبسيط واحدة من أكثر القضايا العراقية تعقيداً: سلاح خارج سيطرة الدولة، وحكومة تقول إن موعد حسمه يقترب. وجاءت رسالته في سياق مهلة تنتهي في 30 أيلول، يفترض بعدها أن يدخل ملف السلاح مرحلة مختلفة، في وقت يرتبط فيه هذا الملف أيضاً بعلاقة بعض الفصائل بإيران وبمخاوف بغداد من استخدام الأراضي العراقية في صراعات إقليمية أو في عمليات تستهدف دول الخليج. لكن الإعلان لم يمر بهدوء. خلال ساعات، بدأت تظهر على منصات التواصل مواد مضادة، بعضها يتعامل مع رسالة الحكومة بصورة مباشرة، وبعضها يستخدم السخرية والرياضة والموروث الشعبي لإنتاج خطاب معاكس. في أحد المقاطع، تتحول كرة القدم إلى وسيلة للرد على فكرة تسليم السلاح، تحت رسالة صريحة مفادها "السلاح ما نسلّم". وبدلاً من الثنائية التي حاول الإعلان الحكومي بناءها بين "السلاح" و"الحياة"، يقدم الفيديو المضاد صورة تقول إن ممارسة الحياة الطبيعية، وحتى الرياضة، لا تعني بالضرورة التخلي عن السلاح. وفي نموذج آخر، دخلت السخرية الشعبية على الخط، إذ جرى الرد على الإعلان بدعوة القائمين عليه إلى "وجبة أكل مفطح"، في محاولة لنقل القضية من مساحة النقاش السياسي والأمني إلى مساحة التهكم، وتحويل الحملة الحكومية نفسها إلى مادة قابلة للسخرية والتداول. الحملة المضادة لم تتوقف عند إنتاج مقاطع جديدة. فقد أعيد تداول تسجيلات قديمة للأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يظهر فيها مدافعاً عن السلاح ومواقفه السابقة تجاهه، في خطوة تبدو كأنها رسالة موجهة إلى الخزعلي نفسه بعد مواقف أكثر قبولاً بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة. وهنا تأخذ المعركة بعداً آخر. فإعادة فتح أرشيف قادة الفصائل لا تستهدف الحكومة فقط، وإنما تمارس ضغطاً داخل البيئة المسلحة نفسها، عبر تذكير من يقترب من خيار تسليم السلاح أو حصره بالدولة بما كان يقوله في مراحل سابقة. لكن خصوم حصر السلاح لم يكونوا وحدهم من انتقد الإعلان. ففي الجهة المقابلة، ظهر نقد مدني ومهني من شخصيات تؤيد أساساً حصر السلاح بيد الدولة، لكنها اعترضت على الطريقة التي صوّر بها الإعلان المرأة والأم. وزير الموارد المائية والخارجية الأسبق حسن الجنابي كتب أن الترويج لحصر السلاح بيد الدولة "أمر مشروع وسياسياً بالغ الأهمية"، لكنه وصف المقطع الذي بثته العراقية بأنه غير موفق، بسبب تحميل الأم مسؤولية عدم تسليم ابنها سلاحه، ثم تقديم الزوج في مشهد عنيف تجاهها. وهذا الاعتراض يضع خطاً فاصلاً مهماً بين نقد مبدأ الحملة ونقد أدواتها. فالإعلان الذي أراد أن يقدم السلاح بوصفه نقيضاً للحياة، انتهى به الأمر إلى فتح نقاش آخر عن صورة المرأة في الخطاب الحكومي، وعن مدى ملاءمة استخدام العنف الأسري أو تحميل الأم المسؤولية كأداة لإيصال رسالة سياسية. الجدل وصل أيضاً إلى داخل شبكة الإعلام العراقي نفسها. فبعد بث الإعلان، أصدر مجلس أمناء الشبكة توجيهاً يقضي بإخضاع جميع الفواصل الإعلانية، أياً كان مصدرها، للفحص والمراجعة من الإدارة العليا ولجان مختصة قبل عرضها، لضمان خلوها من أخطاء أو صياغات قد تترك مجالاً لتفسيرات غير مقصودة. واللافت أن البيان شدد في الوقت نفسه على دعم البرنامج الحكومي المعلن، ما يعني أن الاعتراض داخل الشبكة لم يكن على حصر السلاح، وإنما على طريقة تقديم الرسالة إعلامياً. وهكذا، وجد الإعلان الحكومي نفسه بين جبهتين مختلفتين تماماً: جبهة تحاول إسقاط رسالته السياسية والدفاع عن بقاء السلاح، وجبهة أخرى تؤيد حصر السلاح لكنها تعترض على اللغة والصورة التي اختارتها الحكومة للترويج له. ومع اقتراب 30 أيلول، يبدو أن المعركة الحقيقية بدأت قبل الموعد. فالحكومة تحاول بناء رأي عام يرى في حصر السلاح انتقالاً "من السلاح إلى الحياة"، بينما تعمل بيئات مؤيدة للفصائل على بناء سردية مضادة تقول إن التخلي عن السلاح ليس شرطاً للحياة ولا للاستقرار، بل وقد يمثل، في نظرها، تنازلاً عن قوة اكتسبتها خلال سنوات طويلة. وبين الروايتين تقف قضية أكبر: من يملك حق تعريف السلاح في العراق؟ هل هو أداة دولة لا يجوز أن تكون خارج مؤسساتها، أم جزء من معادلة سياسية وأمنية ترى بعض القوى أنها ما تزال بحاجة إليه؟ الجواب لن تصنعه الإعلانات وحدها. لكن ما يجري على الشاشات اليوم يكشف أن الطريق إلى 30 أيلول لن يكون مجرد عملية تسليم أسلحة، بل معركة على الشرعية والذاكرة والرأي العام، وربما على مستقبل العلاقة بين الدولة والفصائل المسلحة نفسها.

وجّه رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل، مهند العنزي، عن كتلة بدر، اليوم السبت، رسالة إلى رئيس الوزراء علي الزيدي، خلال تظاهرة نظمت في المحافظة. وقال العنزي مخاطباً الزيدي: "وخر على صفحة، وعوف سلاح المقاومة، هذا الحچي عوفه للكبار". وجاءت التظاهرة على خلفية المطالبات بعودة نازحي جرف الصخر، الأمر الذي رفضه جمهور الفصائل في تظاهرة اليوم. وسط استمرار الجدل السياسي والأمني بشأن ملف المنطقة.

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، أن عام 2027 سيكون عام مضاعفة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، موجهاً باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين تجهيز المواطنين خلال الصيف المقبل. وقال الزيدي خلال زيارته مقر وزارة الكهرباء، إن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود ومحاربة الفساد، فضلاً عن تقديم دراسة عاجلة لتغذية المحطات بمختلف أنواعها، بما يضمن تحسناً ملحوظاً في تجهيز الطاقة الكهربائية خلال الصيف المقبل. ووجّه الزيدي بإجراء الصيانة الكاملة لـ30 ألف ميغاواط من الطاقة المنتجة حالياً، وشراء طاقة مستوردة بما لا يقل عن 10 آلاف ميغاواط من دول الجوار. كما وجّه بشراء 37 ألف ميغاواط إضافية، موزعة بواقع 15 ألف ميغاواط من شركة "جي إي" (GE) الأمريكية، و12 ألف ميغاواط من مشاريع الطاقة الشمسية، و10 آلاف ميغاواط من محطات الطاقة الحرارية.

أكد رئيس مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي، ثائر الغانمي، اليوم السبت، إخضاع جميع الفواصل الإعلانية للمراجعة قبل عرضها. وقال الغانمي، في بيان: "مراعاةً للمقتضيات المهنية في التعاطي مع المرحلة الحالية وما تقتضيه من حساسية ودقة، تقرر أن تخضع جميع الفواصل الإعلانية، أياً كان مصدرها، للفحص والمراجعة من قبل الإدارة العليا للشبكة ولجان الفحص المختصة فيها، قبل عرضها". وأوضح أن الإجراء يهدف إلى ضمان خلو الإعلانات من "أي أخطاء فنية أو محتوى أو صياغة غير مناسبة، قد تترك مجالاً لأي فهم أو تفسير خاطئ أو غير مقصود". وأضاف أن القرار يأتي "حرصاً على دعم البرنامج الحكومي المعلن بأسلوب مهني مسؤول، وبما يضمن تحقيق أوسع أثر إيجابي ممكن". ويأتي ذلك بعد ساعات من بث قناة العراقية إعلاناً توعوياً بشأن أهمية حصر السلاح بيد الدولة، في إطار مساعي الحكومة لنزع السلاح.

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار توجهها لتفعيل القطاع السياحي في العراق، بما يتناسب مع المقومات التي يمتلكها، في ظل تراجع عائدات النفط والظروف الأمنية التي تشهدها المنطقة. وقال وكيل وزارة الثقافة، قاسم السوداني، إن الوزارة تتجه إلى تفعيل السياحة الدينية والأثرية والثقافية وغيرها من الأنماط السياحية التي يتميز بها العراق. وأضاف السوداني أن أهمية القطاع السياحي تتزايد في ظل الظرف المالي الذي يعيشه العراق وتراجع عائدات النفط، مشيراً إلى أن هيئة السياحة مطالبة بالنهوض بمهامها وتفعيل القطاع ليكون رافداً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني.

تمكن الدفاع المدني في قضاء غماس بمحافظة الديوانية من إنقاذ حصان سقط في إروائي داخل المدينة، بعد تلقي بلاغاً من المواطنين. وسارع الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث عملوا على إخراج الحصان من الإروائي عبر ربطه بحبل ووضع "الزوالي" على الضفة لتسهيل إخراجه. وقال الأهالي إن هذه ليست الحالة الأولى، مشيرين إلى استمرار سقوط الحيوانات في هذا الإروائي بسبب انتشار المواشي السائبة داخل المدينة.

في إعلان بثته قناة العراقية، تُنقل قضية السلاح من ساحات السياسة إلى تفاصيل الحياة اليومية، في رسالة تبدو محاولة حكومية لإعادة تعريف السلاح خارج مؤسسات الدولة باعتباره مشكلة اجتماعية وأمنية، لا عنواناً سياسياً أو عقائدياً. الإعلان يأتي في توقيت حساس، فيما بدأ العد التنازلي لمهلة حددتها الحكومة العراقية تنتهي في 30 أيلول/سبتمبر 2026 لإنهاء وجود السلاح خارج المؤسسات الرسمية، بعدما أُبلغت الجماعات المسلحة بالموعد، وبأن السلاح الذي يبقى خارج إطار الدولة بعد انتهاء المهلة سيخضع للمعالجة القانونية. واختيار 30 أيلول ليس منفصلاً عن المشهد الأمني، فهو يتزامن مع انتهاء المرحلة المحددة لمهمة التحالف الدولي في العراق، وهي إحدى الذرائع التي استخدمتها فصائل مسلحة لتبرير استمرار احتفاظها بالسلاح. لكن القضية تتجاوز الداخل العراقي. فملف السلاح تحوّل إلى جزء من أزمة إقليمية أوسع، بعد اتهامات وجهتها دول خليجية والأردن إلى فصائل عراقية موالية لإيران بتنفيذ هجمات انطلاقاً من الأراضي العراقية. وردت بغداد بإعلان رفضها استخدام أراضي العراق للاعتداء على دول الخليج والأردن، وتعهدت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي أعمال تهدد أمن المنطقة. ومع تصاعد المواجهة الإقليمية مع إيران خلال العام الجاري، أعلنت فصائل عراقية مرتبطة بما يعرف بـ"المقاومة الإسلامية" تنفيذ عمليات استهدفت مواقع ومصالح في المنطقة، الأمر الذي وضع بغداد أمام معادلة أكثر خطورة: سلاح موجود داخل العراق، لكن قرار استخدامه قد يتجاوز حدود الدولة العراقية. ولهذا، يمكن قراءة مهلة 30 أيلول باعتبارها أكثر من مجرد برنامج لنزع السلاح؛ إنها محاولة لإغلاق واحدة من أهم بوابات ارتباط العراق بصراعات طهران الإقليمية، ومنع تحويل أراضيه مرة أخرى إلى منصة لمهاجمة دول الجوار. في المقابل، لا تزال بعض الفصائل تتحفظ أو ترفض فكرة التخلي عن سلاحها، وتربط ذلك بانتهاء الوجود العسكري الأجنبي وبما تصفه بالتهديدات التي تواجه العراق، ما يجعل الأسابيع المتبقية حتى نهاية أيلول اختباراً للحكومة. من هنا تكتسب الحملة التلفزيونية دلالتها. ويبقى السؤال الذي سيُحسم بعد 30 أيلول: هل تنجح بغداد في تحويل شعار "من السلاح إلى الحياة" إلى واقع، أم يتحول الموعد إلى أول اختبار مفتوح بين الدولة والسلاح الذي ظل لسنوات خارج قرارها؟

كشفت مديرية المرور، اليوم السبت، سبب الحادث المروري المروع الذي وقع صباح اليوم على الطريق الرابط بين محافظة صلاح الدين والحدود الإدارية لمحافظة نينوى، وأسفر عن وفيات وإصابات. وقالت المديرية إن الحادث وقع بين حافلة لنقل المسافرين ومركبة حمل، عازية سببه إلى نوم سائق الحافلة وعدم الانتباه أثناء القيادة. وأشارت إلى أن الحادث خلف عدداً من الضحايا والمصابين، فيما باشرت الجهات المختصة إجراءاتها بشأن الحادث.

أغلقت القوات الأمنية "شلال الجيسات" في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، بعد تسجيل حالات إصابة وحوادث خطيرة في الموقع. و"شلال الجيسات" هو عبارة عن منحدر مائي أسماه السكان المحليون بهذا الاسم، وبدأوا يرتادونه خلال الأيام الأخيرة، بعد انتشاره في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتغلق الموقع على خلفية الحوادث المسجلة فيه.

قال مدرب المنتخب النسوي العراقي عبد الوهاب أبو الهيل، إن أبرز المشكلات التي يعانيها المنتخب تتمثل بعدم وجود دوري عراقي لكرة القدم النسوية، إلى جانب عدم الاهتمام الكافي بالمنتخب، رغم الإنجازات التي حققها. وأوضح أبو الهيل أن المنتخب النسوي حقق المركز الثالث في بطولة كأس غرب آسيا، منافساً منتخبات تمتلك سمعة وخبرة في الكرة الآسيوية. ودعا أبو الهيل إلى زيادة الاهتمام بالمنتخب النسوي وتأسيس دوري عراقي لكرة القدم النسوية، مؤكداً أن ذلك من مهام الاتحاد العراقي والمسؤولين الرياضيين، عبر إلزام الأندية العراقية بتأسيس فرق نسوية في كل نادٍ.

أفادت مصادر محلية، مساء يوم أمس الجمعة، بأن امرأة عشرينية أنـ*هت حيـ*اتها داخل منزلها في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، على خلفية مشكلات مع طليقها، حول الحضانة. وبحسب المصادر، فإن الأم أقدمت على هذا الفعل بعد انتزاع حضانة طفلتها وانتقالها لطليقها. وتأتي الحادثة بالتزامن مع احتجاجات تنظمها أمهات أمام السلطات الثلاث، اعتراضاً على بنود المدونة الجعفرية، ولا سيما ما يتعلق بسن الحضانة وانتقالها من الأم إلى الأب عند السادسة.