انطلقت، اليوم الثلاثاء، تظاهرات في منطقة الدسيم شرق بغداد، احتجاجاً على تردي الخدمات وانعدام البنى التحتية، فيما أعلن عدد من أهالي المنطقة اعتصاماً مفتوحاً وإضراباً عن الطعام للمطالبة بتدخل حكومي عاجل. وتوجه المحتجون من داخل المنطقة إلى مقر قائمقامية قضاء الزوراء في حي النصر، رافعين شعارات تطالب بردم المبزل الموجود في المنطقة، والذي يقول الأهالي إنه تسبب بوفاة 4 أطفال غرقاً خلال الفترة الماضية، محذرين من استمرار خطره على السكان. وقال الأهالي إن مطالبهم تأتي بعد سنوات من الإهمال، رغم الزيارات الميدانية المتكررة لمسؤولين محليين، مؤكدين أن الإضراب عن الطعام لن ينتهي إلا بعد دخول الآليات والملاكات الخدمية إلى المنطقة وبدء الأعمال لمعالجة واقعها الخدمي. وكان الأهالي قد أعلنوا في وقت سابق استحصال الموافقات الرسمية وإشعار الجهات المعنية، مؤكدين أن اللجوء إلى الاعتصام والإضراب جاء بعد استنفاد الحلول والمطالبات السابقة. وطالب المحتجون محافظ بغداد والجهات الحكومية بالتدخل العاجل لإنقاذ المنطقة من تردي الخدمات ومعالجة خطر المبزل.

الموازنة العراقية تسجل عجزاً بـ21.24 تريليون دينار خلال 6 أشهر.. فما السبب؟

أعلن مدير إعلام الحشد الشعبي مهند العقابي، اليوم الاثنين، تسليم مسؤول استخبارات حزام بغداد، عباس اليعقوبي، إلى المديرية العامة لأمن الحشد الشعبي، لمتابعة إجراءاته القانونية مع القضاء. وقال العقابي عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "بحمد الله تعالى تم تسليم مسؤول استخبارات حزام بغداد، السيد عباس اليعقوبي، إلى المديرية العامة لأمن الحشد لمتابعة إجراءاته القانونية مع القضاء"، مضيفاً: "وأي شيء مع القضاء ما يضيع إن شاء الله". وكانت تقارير قد أفادت، في وقت سابق، باعتقال اليعقوبي، الذي يشغل منصب استخبارات حركة النجباء ومدير قسم استخبارات قيادة عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي، عقب مداهمة منزله في محافظة ذي قار ونقله إلى بغداد. وبحسب تلك التقارير، فإن الاعتقال تم من قبل قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب، على خلفية اتهامات تتعلق بتنفيذ هجمات استهدفت الوجود الأميركي في العراق. وفي السياق ذاته، شهدت ناحية الفضلية في محافظة ذي قار مساء اليوم تظاهرة لأنصار الحشد الشعبي، للمطالبة بإطلاق سراح اليعقوبي، على خلفية اعتقاله ونقله إلى بغداد.

وقالت المصادر إنّه "بناءً على أوامر قضائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، ألقت قوة أمنية القبض على النائب السابق كاظم الصيادي بتهمة الابتزاز"

قال رئيس اللجنة الأولمبية عقيل مفتن، في تصريح لـ"أميديا" إنه يرجو من الإعلاميين والمنتقدين، ومن وصفهم بـ"المأزومين"، عدم توجيه الإساءة إلى اللاعبين أو "التسقيط بهم". قائلاً "انتقدوني شخصياً بدلاً من اللاعبين"، مؤكداً إن "قلبه كبير"، وإنه يرى الدنيا شيئاً ضئيلاً بحجم الذبابة. وانتقد مفتن التقليل من شأن منجز كأس آسيا، وإن من يتحدث بهذه اللغة فهو غير مثقف.

قبل أشهر من الان.. التقيت برئيس الوزراء علي الزيدي، في الأيام الأولى لتسلّمه رئاسة الحكومة. يومها، دخل الى واحدة من أكثر الوظائف تعقيداً في العراق، محاطاً بملفات ثقيلة، وفي مقدمتها السلاح، ثم الاقتصاد والفساد وإعادة تثبيت سلطة الدولة. منذ ذلك اللقاء، لفتني شيء واضح: الزيدي ليس خطيباً، ولا يبدو منشغلاً بأن يكون كذلك. لا يلاحق الجملة اللامعة، ولا يستخدم كثيراً "اللغة الإنشائية" التي اعتادها الجمهور في الخطاب السياسي. كان يتحدث بطريقة مباشرة، أقرب إلى عرض المشكلة كما هي، لا كما ينبغي أن تبدو أمام الكاميرات. وكان ملف السلاح الأكثر حضوراً وحساسية في حديثه. تحدث الزيدي يومها بوضوح عن عزمه تنظيم سلاح الفصائل ضمن المهلة المحددة حتى 30 أيلول/سبتمبر، وهو يدرك أن هذا الملف ليس أمنياً فقط، بل يتقاطع مع السياسة والنفوذ والمصالح الإقليمية وتوازنات ترسخت خلال سنوات. وقال عبارة بقيت عالقة في ذهني: "سأنظم السلاح حتى لو كلفني ذلك حياتي". لم يقلها بنبرة خطابية، ولم يحاول أن يمنحها دراما إضافية. قالها بالطريقة نفسها التي تحدث بها عن بقية الملفات: جملة قصيرة وواضحة. لكن قيمة هذا التعهد لن تُقاس بحدّة العبارة، بل بما سينجز فعلياً قبل انتهاء المهلة. فالعراق شهد خلال السنوات الماضية كثيراً من الوعود في ملف السلاح، فيما بقيت النتائج دائماً أكثر تعقيداً من الخطابات. بعد السلاح، جاء الاقتصاد. كان الزيدي يتحدث عن الوضع الاقتصادي من دون محاولة رسم صورة وردية. تحدث عن دولة تعتمد بصورة كبيرة على النفط، وعن تحديات مالية وبنيوية متراكمة، وعن حاجة العراق إلى معالجة أعمق من مجرد زيادة الإنفاق أو الإعلان عن المشاريع. ومن خلال مواكبتي، كصحفي، لمعظم رؤساء الحكومات العراقية، أستطيع القول إن أسلوب الزيدي مختلف في جانب واضح: بعض من سبقوه كانوا أكثر قدرة على الخطابة وصناعة الرسائل السياسية والجمل التي تصلح للعناوين. الزيدي ليس كذلك. وهذا ليس بالضرورة ميزة أو عيباً بحد ذاته. حتى في ملف مكافحة الفساد الذي تقوده حكومته، لم ترافق الإجراءات حتى الآن حملة دعائية بحجم الملف. وهو أسلوب يختلف عن الطريقة التي اعتادت بها حكومات سابقة تسويق مثل هذه الملفات، لكن الحكم عليه سيبقى مرتبطاً بالنتائج، لا بطريقة تقديمه للجمهور. فالسياسة العراقية اعتادت، في مراحل كثيرة، أن يسبق الإعلان الفعل، وأن تصبح الصورة جزءاً من الإنجاز نفسه. أما الزيدي، فيبدو حتى الآن أقل اهتماماً بصناعة رواية حول حكومته. قد تكون هذه نقطة قوة إذا جاءت النتائج. وقد تتحول إلى نقطة ضعف إذا لم تأتِ. لهذا، لا أجد الامر منصفاً ،أن يوصف الرجل الآن بالنجاح أو الفشل. التجربة ما تزال في بدايتها، والملفات التي اختار الاقتراب منها أكبر من أن تُحسم بالانطباعات. لكن الانطباع الذي خرجت به من ذلك اللقاء المبكر ما زال قائماً: علي الزيدي خارج "نادي الخطباء". ويبقى أن نرى إن كان سيعوض قلة الكلام بكثرة النتائج. الصحفي زياد العجيلي عبر حسابه في الفيسبوك

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عثمان الشيباني، كواليس حديثه مع رئيس الوزراء علي الزيدي، مشيراً إلى أن الأخير أبدى ندمه على قبول منصب رئاسة الوزراء، بسبب حجم التحديات التي واجهها بعد توليه المنصب. وقال الشيباني في حوار تلفزيوني مع الإعلامي مقدان الحميدان، إن الزيدي أبلغه بأنه لو كان يعلم بهذه التحديات لما قبل منصب رئاسة الوزراء، مبيناً في الوقت ذاته أن رئيس الوزراء أكد عزمه المضي في حصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء المهلة المحددة في 30 أيلول 2026، حتى لو كلفه ذلك حياته. وأضاف أن الزيدي أكد استعداده للتضحية بحياته في سبيل هذا الملف، في إشارة إلى إصراره على المضي بإجراءات حصر السلاح وإنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة. وبيّن الشيباني أن الزيدي ربط بين ملف السلاح والوضع الاقتصادي في البلاد، موضحاً أن محاولات الحكومة استقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية اصطدمت بمخاوف المستثمرين من البيئة الأمنية في العراق، بسبب انتشار السلاح وعدم استقراره. وأشار إلى أن الزيدي تلقى شكاوى من مواطنين قالوا إن جماعات مسلحة استولت على أراضيهم، ومن بينهم امرأة وابنتها، اللتان تقدمتا بشكوى بعد الاستيلاء على أرضهما من قبل فصائل مسلحة. وتأتي تصريحات الشيباني في وقت تستعد فيه الحكومة لبلوغ الموعد المحدد في 30 أيلول لحصر السلاح بيد الدولة، وسط تصاعد النقاش السياسي بشأن مستقبل سلاح الفصائل المسلحة وتداعياته الأمنية والاقتصادية.

شدد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الاثنين، على ضرورة أن تقدم وزارة النفط حلولاً ونتائج ملموسة لأزمة تصدير النفط، مانحاً كوادر الوزارة المتقدمة مهلة أسبوع واحد لإيجاد حلول نهائية للملف. وقال الزيدي، خلال اجتماعه مع كادر وزارة النفط المتقدم، إنّه يريد أن يلمس "حلولاً ونتائج" ابتداءً من الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه "لا يريد أن يسمع أعذاراً". وبنبرة حادة، شدد الزيدي على ضرورة إدارة الأزمة وتحويلها إلى فرصة، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز "حجة للبحارة، وليس حجة للتجار"، وأن العراق لن يقبل بأن يكون "رهينة للجغرافية الحالية". وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب وقفة سيادية، مع رفض استمرار التعامل مع الظروف الجغرافية بوصفها عائقاً أمام تصدير النفط، داعياً الوزارة إلى إيجاد مسارات وحلول تضمن استمرار صادرات العراق. وانتقد الزيدي ما وصفه بـ"المثالية" التي يتذرع بها بعض المسؤولين للتهرب من المسؤولية، مشدداً على أن كل برميل نفط لا يباع يمثل خسارة للدولة، وأن الانتظار في هذا الملف "استسلام مؤجل". وطالب كوادر وزارة النفط بالتحرك العاجل خلال المهلة المحددة، مؤكداً أن المطلوب في المرحلة المقبلة هو تقديم نتائج عملية وحلول قابلة للتنفيذ، بعيداً عن الأعذار والتبريرات.

أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، رفضه استهداف الأراضي العراقية بالطائرات المسيّرة، داعياً الحرس الإيراني إلى عدم تنفيذ أي ضربات داخل العراق. وقال الصدر في بيانه، إن استهداف العراق بمسيّرات الأعداء "أمر مشرف"، لكنه وصف ضرب الأراضي العراقية من مسيّرات إيران بأنه "محزن"، ولا سيما إذا طال مسؤولين عراقيين، سواء في بغداد أو إقليم كردستان أو أي منطقة أخرى من البلاد. وأضاف: "أكرر قولي على الإخوة في الحرس الإيراني عدم ضرب الأراضي العراقية، فهذا عين شماتة الأعداء"، معرباً عن أمله في أن تحمي المنطقة من الحروب، والعراق من كل المخاطر مهما كان منطلقها.

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، باعتقال قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب مسؤولاً أمنياً في النجباء، عقب مداهمة منزله في محافظة ذي قار ونقله إلى بغداد. وذكرت التقارير أن القوة اعتقلت عباس حسين مطر، المعروف بـ"عباس اليعقوبي"، الذي يشغل منصب مسؤول استخبارات حركة النجباء ومدير قسم استخبارات قيادة عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي، فضلاً عن مسؤوليته عن وحدة الاستطلاع في الحركة. وأشارت إلى أن عملية الاعتقال نُفذت في محافظة ذي قار جنوبي العراق، قبل نقل اليعقوبي إلى العاصمة بغداد. وبحسب المصادر، فإن الاعتقال جاء على خلفية اتهامات تتعلق بتنفيذ هجمات استهدفت الوجود الأميركي في العراق.

تظاهر مئات الخريجين القدامى، اليوم الاثنين، في منطقة العلاوي وسط بغداد، للمطالبة بتعيينهم في مؤسسات الدولة، مع انتشار أمني في محيط مكان الاحتجاج. وقد غصت مناطق في بغداد بأعداد الخريجين الكبيرة مثل منطقتي العلاوي والصالحية، فيما يطالب الخريجون الجهات الحكومية بإيجاد حلول عاجلة لملف التعيينات والاستجابة لمطالبهم في ظل استمرار انتظارهم لسنوات. وتأتي هذه التظاهرة بعد يوم واحد من احتجاجات نظمها ذوو المهن الطبية أمام وزارة المالية، للمطالبة بتوفير الدرجات الوظيفية وحسم ملف تعيينهم.

المواطن.. مع؟ أم ضد؟! تسليم سلاح الفصائل! أميديا تستطلع آراء البغداديين: