وزيرة البيئة تفتح ملفات الخلافات الكردية وتهريب النفط والتلوث البيئي: حكومة الإقليم شكلية وبسماية غير صالحة للسكن

أكدت وزيرة البيئة سروة عبد الواحد أن الخلافات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي تعود إلى سنوات طويلة، مشيرة إلى أن الاتحاد يسعى إلى إعادة التوازن في إقليم كردستان، فيما أعربت عن أملها في أن يراجع الحزب الديمقراطي مواقفه، مؤكدة أن الجلوس معه قد يكون ممكناً في مرحلة مقبلة.
وقالت عبد الواحد في برنامج "المقاربة" مع الزميل سامر جواد على شاشة تلفزيون عراق 24 إن حراك الجيل الجديد تعرض، بحسب وصفها، إلى مؤامرة خلال الانتخابات، مبينة أن الحراك كان بإمكانه الحصول على 12 مقعداً في برلمان كردستان لولا ما وصفته بالتدخلات، كما تحدثت عن ضغوط وتهديدات تعرض لها بعض النواب، شملت التهديد بخطف أطفالهم واحتجاز آخرين في الفنادق، فضلاً عن محاولات إغرائهم بمبالغ مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار.
وفي الملف النفطي، اتهمت عبد الواحد حكومة إقليم كردستان بالاستمرار في تهريب النفط، مؤكدة أنها أبلغت رئيس الوزراء علي الزيدي بوجود عمليات تهريب ينسبها الحراك إلى الحزب الديمقراطي، مشيرة إلى غياب الشفافية بشأن الإيرادات النفطية واحتكار السلطة من قبل حزب واحد.
وفي الشأن البيئي، كشفت عبد الواحد أن أكثر من ستة ملايين متر مكعب من مياه المجاري تُطرح في الأنهار، مؤكدة أن القضاء على التلوث يتطلب فرض غرامات على الجهات المتسببة به، وأن الوزارة تطالب مؤسسات الدولة بغرامات تتجاوز 600 مليون دينار.
كما وصفت التلوث البيئي بأنه "إرهاب بطيء"، مشيرة إلى أن مجمع بسماية لم يحصل على موافقة وزارة البيئة بسبب ما قالت إنه عدم صلاحية المنطقة للسكن، وأن مستويات التلوث فيه تصل أحياناً إلى 400 درجة، مقابل 50 درجة بوصفها المستوى الطبيعي.
وأضافت أن مخصصات وزارة البيئة في الموازنة تبلغ خمسة مليارات دينار، وأن الملف البيئي يحتاج إلى حملة واسعة شبيهة بحملات مكافحة الفساد، لافتة إلى أن حظر أكياس النايلون سيدخل حيز التنفيذ في 24 تشرين الثاني، فيما أشارت إلى وجود نحو 1600 كيلومتر مربع من الأراضي العراقية الملوثة بالألغام، وتصدر البصرة المحافظات في تلوث الألغام والهواء.




تعليقات