الجرف يختبر الإطار.. فدعم يقول "لا هوان ولا تاجيل".. والسيد ينتقد الاطار: بعض قراراته تقفز على الدولة

وضع ملف جرف الصخر الإطار التنسيقي أمام نقاشات بشأن فرض سلطة الدولة، في ظل استمرار الخلاف حول إدارة المنطقة وملف تهريب النفط، فيما أكد النائب السابق حسن فدعم أن الإطار سبق أن خوّل رئيس الوزراء الزيدي بفرض سيطرة الدولة، مشيراً إلى أن الأخير يمتلك صلاحية اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى قوى الإطار.
وقال فدعم في برنامج "المقاربة" مع الزميل سامر جواد على شاشة تلفزيون عراق 24 إن لجنة فنية متخصصة جديدة شُكّلت للتحقيق في عمليات تهريب النفط، مؤكداً أن التحقيق لن يقتصر على جرف الصخر، كما نفى وجود مهلة إضافية بشأن الملف، لافتاً إلى أن كتـ"ـ"ـائـ"ـب حـ:ـ"ـزب الله أبدت استعدادها للحوار.
وأضاف أن الاسم الرسمي للمنطقة هو مدينة النصر، وأنها غير مغلقة خلافاً لما يُتداول، مستعرضاً خلفياتها الأمنية، ومشيراً إلى أن الجماعات الإرهـ"ــــ"ـابية هجّرت سكانها منذ عام 2005، وأن مركز قيادة د11عـ"ـش كان في منطقة الفارسية، فضلاً عن العثور على مقابر جماعية لزوار الإمام الحسين (عليه السلام).
من جانبه، وصف السياسي العراقي حامد السيد جرف الصخر بأنها اختبار للإطار التنسيقي، معتبراً أن هناك تلاعباً بمقدرات الدولة، وأن الإصرار على البقاء في المنطقة يثير الشبهات، مؤكداً أن رئيس الوزراء هو القائد العام الفعلي للحشد الشعبي.
وانتقد السيد خطاب بعض الفصائل بشأن الجرف، قائلاً إنه يقدم سردية د11عـ"ـ"ـش، مشيراً إلى أن الفصيل المسيطر على المنطقة يتبجح بعدم الخضوع للقائد العام، ويشكك بعقيدة القوات الأمنية والحشد الشعبي، فيما رأى أن بعض قرارات الإطار تتجاوز سلطة الدولة.
وأكد السيد أن الإطار التنسيقي أمام فرصة لإعادة مجد الدولة، في وقت لا يزال فيه، بحسب فدعم، داعماً بشكل مطلق لحكومة الزيدي، وسط استمرار النقاش بشأن آليات فرض سلطة الدولة وحسم الملفات العالقة في جرف الصخر.




تعليقات