نواب يوسعون الإنفاق ثم يحذرون من العجز.. ازدواجية المواقف في الموازنات العراقية

في مشهد يتكرر مع كل دورة مالية، تبرز مفارقة في أداء بعض القوى النيابية العراقية، تتمثل بالمطالبة بزيادة النفقات والتخصيصات عند مناقشة الموازنات وإقرارها، ثم التحذير من تضخم العجز والديون والالتزامات المالية، وكأن التحذيرات تأتي من خارج دائرة المسؤولية عن القرارات السابقة.
وتعود هذه المفارقة إلى الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، التي أُقرت بنفقات سنوية تجاوزت 197 تريليون دينار، وعجز قُدّر بنحو 64 تريليون دينار. وشهدت الموازنة إعادة إلى الحكومة وإجراء تعديلات برلمانية تضمنت زيادة التخصيصات وإضافة درجات وظيفية وتثبيت عقود وتوسيع الإنفاق للمحافظات والفئات المختلفة، لترتفع الالتزامات المالية بدلاً من تقليصها.
ويشير السياسي العراقي محمد توفيق علاوي الذي كُلّف بتشكيل الحكومة في شباط 2020، لكنه اعتذر عن التكليف قبل تشكيلها ونيل ثقة مجلس النواب، إلى ظاهرة إعادة الموازنة إلى الحكومة بهدف زيادة النفقات، معتبراً أن بعض النواب يتعاملون مع الموارد العامة من منطلق المصالح والمكاسب، بدلاً من التركيز على ضبط الإنفاق وحماية المال العام.
واليوم، يتجدد الجدل مع موازنة عام 2027، وسط تقارير تتحدث عن نفقات تقترب من 217 تريليون دينار وعجز مالي كبير، بالتزامن مع مطالبات نيابية برفع عدد الدرجات الوظيفية إلى 200 ألف درجة، في مشهد يعيد إلى الأذهان المطالب التي رافقت إقرار الموازنة الثلاثية.
وتكشف المقارنة عن تساؤلات بشأن ازدواجية المواقف النيابية، بين الدفع نحو توسيع الإنفاق وإضافة الالتزامات المالية من جهة، والتحذير من العجز ومخاطر الديون والرواتب من جهة أخرى. فالمسؤولية عن الاستقرار المالي لا تقتصر على الحكومة وحدها، بل تشمل أيضاً الجهات التشريعية التي تصادق على الموازنات وتُدخل تعديلات مؤثرة في حجم نفقاتها.
وبين حسابات المكاسب السياسية والانتخابية ومتطلبات الانضباط المالي، تبقى الموازنة العامة اختباراً حقيقياً لمدى قدرة القوى السياسية على تقديم المصلحة الاقتصادية للبلاد على المصالح الضيقة، بعيداً عن تحميل الحكومات وحدها تبعات قرارات شاركت القوى النيابية في صنعها.




تعليقات