من يملك مفاتيح حكومة الزيدي؟
اكتملت حكومة علي الزيدي تقريباً، لكن خريطة المناصب تكشف أن النفوذ لا يُقاس بعدد الوزارات، بل بثقلها داخل الدولة.
في الأمن، ذهبت وزارة الداخلية إلى ياسر المالكي، فيما تولى نايف الشمري وزارة الدفاع.
وفي المال، يحتفظ تيار الحكمة بوزارة المالية، إلى جانب وزارة الشباب والرياضة.
أما مركز القرار، فأصبح موزعاً بين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء: محسن المندلاوي، وليث الخزعلي، ومحمد تميم، يمثل كل منهم ثقلاً سياسياً مختلفاً داخل الحكومة.
وفي المقابل، تبقى وزارات النفط والكهرباء والتخطيط والإعمار من أبرز مفاصل النفوذ الاقتصادي والخدمي.
الصورة النهائية واضحة: حكومة الزيدي ليست حكومة طرف واحد، بل حكومة موزعة المفاتيح بين الأمن والمال والطاقة ومركز القرار.
والسؤال ليس: من حصل على وزارات أكثر؟
بل: من حصل على الوزارات التي تصنع القرار؟




تعليقات