من يطلق النار؟ ومن يدفع بالدولار؟
من يضمن تنفيذ اتفاق حصر السلاح بيد الدولة؟ ومن يمثل الفصائل في هذا الاتفاق؟ ومن يملك قرار إطلاق الصواريخ والمسيرات؟
أسئلة تبرز مع تمديد خطة حصر السلاح من الثلاثين من أيلول إلى الثلاثين من حزيران 2027.
فهل يجري التفاوض على إنهاء السلاح خارج الدولة، أم على تنظيم وجوده ضمن ترتيبات جديدة؟
اقتصاديا.. فرضت واشنطن عقوبات على شبكات مالية مرتبطة بفصائل عراقية، وسط تساؤلات عن احتمال اتساع القيود لتشمل مصارف وشركات أخرى، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط على الدولار والتحويلات التجارية.
وفي نيويورك، تتزامن زيارة رئيس الوزراء العراقي مع مساعي بغداد لحسم ملف السلاح وإدارة علاقاتها مع واشنطن.
لكن ماذا لو انطلق صاروخ أو مسيرة خلال مهلة الاتفاق؟ من يتحمل المسؤولية السياسية والاقتصادية عن قرار لم تتخذه الدولة؟
فمن يطلق النار خارج سلطة الدولة، قد لا يكون هو من يدفع ثمنه بالدولار.




تعليقات