top of page
  • facebook
  • instagram
  • tiktok
  • youtube

نافذة أميديـــا

ترقبوا انطلاق مجموعة جديدة من البرامج الحوارية والثقافية التي تواكب اهتمامات المجتمع وتسلط الضوء على أبرز القضايا والقصص المحلية.

تواصل أميديا تقديم تغطيات متنوعة وتقارير ميدانية وبرامج متخصصة تهدف إلى نقل المعلومة بمهنية وإبراز المبادرات والنجاحات في مختلف المجالات.

تابعوا البث المباشر لراديو أميديا FM 96.9 واستمتعوا بباقة متنوعة من البرامج الثقافية والاجتماعية والفنية على مدار اليوم.

تعمل أميديا على تطوير منصاتها الرقمية بشكل مستمر لتوفير محتوى أكثر تنوعاً وسهولة في الوصول عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

الزيدي: لن يبقى سلاح خارج إطار الدولة بحلول حزيران 2027.. ونعمل على إعادة الدولار إلى 155 ألف دينار

23 أكتوبر
3 دقيقة قراءة

أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أن العراق نجح في تجنيب نفسه العزلة الدولية التي كان على بُعد أيام منها، مشيراً إلى أن البلاد كانت مهددة بالحصار ومغادرة السفارات، قبل أن تتمكن الحكومة من تجاوز هذه المخاطر.


وقال الزيدي، خلال أول ظهور إعلامي له في لقاء مع قناة العراقية أجراه الإعلامي كريم حمادي، إن المجتمع الغربي كان يمتلك قناعة بأن الدولة العراقية مختطفة من جماعات معينة، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استعادة ثقة المجتمع الدولي وتعزيز مكانة العراق.


وفي ملف السلاح، كشف الزيدي عن إنجاز التفاهمات مع ثلاثة فصائل، واستمرار المفاوضات مع أربعة فصائل أخرى، مشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة قرار نهائي لا رجعة عنه، وأن العراق لن يشهد وجود أي سلاح خارج إطار الدولة بحلول 30 حزيران 2027.


وأضاف أن العراق دولة لديها فصائل، وليس فصائل تمتلك دولة، لافتاً إلى أن انتفاء وجود القوات الأجنبية يسقط المبررات التي كانت تُطرح لحمل السلاح. كما أكد عدم وجود أي جندي أميركي في العراق، حتى بصفة مستشار، مشيراً إلى تفاهمات لمغادرة القوات التركية وتسليم قاعدة بعشيقة إلى الجيش العراقي، فضلاً عن تفاهمات مع قوات اليبشة لتسليم جبل سنجار وانخراط عناصرها في الحشد الشعبي.


وفي الشأن الإقليمي، أكد الزيدي أن العراق لن يشترك في أي حرب، وسيبقى نقطة لقاء بين الأطراف، مشيراً إلى أن الأزمة الإقليمية لا بد أن تنتهي باتفاق مهما تعددت الاحتمالات. وحذّر من أن إغلاق الحدود العراقية الإيرانية ليس من مصلحة البلدين، وقد يؤدي إلى محاصرة العراق اقتصادياً.


وعن العلاقات الخارجية، أوضح أن سياسة الحكومة تقوم على بناء علاقات مميزة مع دول الخليج، مبيناً أن زيارته إلى السعودية كانت محددة مسبقاً وتحمل رسالة إيجابية للمملكة، وأن مباحثاته مع ولي العهد السعودي تناولت أمن المنطقة ومستقبل العلاقات الثنائية.


وفي ملف مكافحة الفساد، قال الزيدي إن الحكومة نجحت في إضعاف الفساد خلال خمسة أشهر، إذا لم تتمكن من إنهائه، واصفاً إياه بأنه تحول لدى البعض إلى منظومة وثقافة، ومؤكداً أن مواجهته تمثل أساساً لبناء الدولة.


وأشار إلى تعرضه لضغوط بسبب معركة مكافحة الفساد، مؤكداً استمرارها حتى لو كلفته خسارة أقرب أصدقائه، ومشدداً على عدم وجود محاباة في ملفات الفساد. وأضاف أن الحكومة أخضعت العقود للتدقيق قبل توقيعها لمنع الفساد، مؤكداً أن الفساد لا يرتبط بطائفة أو قومية ولا ينبغي التعامل معه وفق الانتماءات السياسية أو الاجتماعية.


وفي ملف النفط والإيرادات، كشف الزيدي عن إعادة تسعير النفط المجهز محلياً، بعد أن كان مليون برميل يُباع لوزارة النفط بسعر 5 آلاف دينار للبرميل، معتبراً أن الآلية السابقة أسهمت في إيجاد منافذ للفساد.


وأوضح أن إعادة التسعير ستوفر للخزينة نحو 20 تريليون دينار سنوياً، مع توقعات بتحقيق إيرادات تصل إلى 80 تريليون دينار خلال أربع سنوات، مشيراً إلى إيداع متورطين بفساد عقود وزارة النفط السجون وإخضاع العقود للتدقيق.


وأضاف أن صادرات النفط العراقية تتأرجح بين التوقف والتصدير بسبب الظروف الإقليمية، وأن أزمة مضيق هرمز حرمت العراق من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط. وكشف عن العمل على إنشاء شبكة أنابيب لتصدير النفط، بما يقلل ارتهان العراق للمضيق، إلى جانب السعي لإعادة تفعيل مسار جيهان وتنويع منافذ التصدير.


وفي السياق ذاته، أعلن الزيدي أن الحكومة تستهدف رفع الإنتاج النفطي إلى 10 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2032، فيما تعمل على رفع الإيرادات غير النفطية إلى 30 بالمئة خلال عمر الحكومة، بعد ارتفاعها من مستويات تراوحت بين 6 و8 بالمئة إلى نحو 19 بالمئة.


وفي ملف المشاريع الاستراتيجية، أعلن الزيدي عن دعوة مرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوضع حجر الأساس لمشروع طريق التنمية بعد إقرار الموازنة، مؤكداً أن المشروع سيكون «النهر الثالث للعراق»، وأن العمل به سيبدأ بعد إقرارها.


وتوقع الزيدي أن يشهد العام المقبل تحسناً اقتصادياً يلمس المواطن نتائجه، مشيراً إلى أن الحكومة تنازلت عن إيرادات من الرسوم والضرائب لتسهيل دخول السلع الأساسية بأسعار أقل.


وفي ما يتعلق بسعر صرف الدولار، أقر الزيدي بأن قرار تخفيض سعر الصرف سابقاً لم يكن صحيحاً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على إعادة الدولار إلى 155 ألف دينار أو أقل، عبر زيادة الإمدادات النقدية وتعزيز استقرار السوق.


وأوضح أن الإمدادات النقدية ارتفعت من 140 مليون دولار إلى نصف مليار دولار شهرياً، مع استهداف تجاوز مليار دولار شهرياً، فضلاً عن السعي للحصول على دفعات تصل إلى 2.5 مليار دولار لمعالجة فجوة سعر الصرف. وأضاف أن تخفيض سعر الدولار سابقاً لم يحقق الفائدة المرجوة للمواطن، بل ذهبت فروقات الأسعار إلى المضاربين.


وفي ملف الإسكان، أعلن الزيدي أن توزيع مليون قطعة أرض مجانية مخدومة للعائلات التي لا تمتلك عقارات سيبدأ نهاية العام المقبل، مبيناً أن المشروع سيوفر السكن لنحو ستة ملايين مواطن، بالتزامن مع خطط لإنشاء مدن عصرية تضم مرافق متطورة، وتطوير أراضي المدن الجديدة عبر صندوق الأجيال.


واختتم الزيدي حديثه بالتأكيد أن قرارات الإعفاء من الرسوم شملت الفواكه والخضراوات ومعظم المواد الغذائية والأدوية، فضلاً عن معدات ومنظومات الطاقة الشمسية، موضحاً أن الحكومة تسعى إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.




تعليقات


bottom of page