من هامبورغ إلى نيو أورليانز.. القاضي جفات يرسم خريطة التعاون القضائي العراقي مع دول العالم
كشف رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، القاضي علي حسين جفات، عن سلسلة عمليات تعاون قضائي نفذها العراق مع دول أوروبية والولايات المتحدة وأستراليا، أسهمت في إحباط مخططات إرهابية، وملاحقة مطلوبين وشبكات جريمة منظمة، وتبادل أدلة في قضايا تمتد عبر أكثر من دولة.
القاضي جفات، وفي لقاء مع صحيفة "القضاء" الصادرة من مجلس القضاء الأعلى، أوضح إن المركز، الذي تأسس أواخر عام 2024، تحول خلال فترة قصيرة إلى نقطة الاتصال الرئيسية بين القضاء العراقي ونظرائه في الخارج في ملفات الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات وغسل الأموال والمطلوبين دوليا.
ومن أبرز النتائج، بحسب جفات، تعاون قضائي مع ألمانيا أسهم في دعم التحقيقات وإحباط مخطط إرهابي في هامبورغ كان يستهدف تجمعات مدنية، فيما زود العراق السلطات الإسبانية بمعلومات وأدلة أسهمت في توقيف شخصين مشتبه بارتباطهما بأنشطة إرهابية في كارتاخينا وفيرول.
وفي الولايات المتحدة، أسهمت تحقيقات محكمة تحقيق الكرخ الأولى والتعاون عبر المركز في تحديد هوية شخص مرتبط بالتحريض على الهجوم الذي شهدته نيو أورليانز في كانون الثاني 2025، قبل إلقاء القبض عليه في العراق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
أما في السويد، فقاد التعاون مع الادعاء العام وقوات إنفاذ القانون إلى ملاحقة عناصر من شبكات الجريمة المنظمة في قضية انتهت بحكم بالسجن المؤبد.
وفي أستراليا، أدى طلب تعاون قضائي إلى تحريك إجراءات بحق مدان في قضية مخدرات وجريمة منظمة داخل العراق، انتهت بالسجن المؤبد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة.
وامتد التعاون إلى ملف ضحايا داعش، إذ تمكن المركز من الوصول إلى ناجية أيزيدية مرتبطة بقضية أمام المحكمة الأساسية في بريشتينا في كوسوفو، وجرى الاستماع إلى شهادتها قضائيا عبر الفيديو بالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى.
ويواجه المركز واحدا من أكبر الملفات القضائية من حيث الحجم، بعد استلام العراق 5704 متهمين بالانتماء إلى داعش من سجون سوريا، ينتمون إلى 67 دولة، فيما باشرت محكمة تحقيق الكرخ الأولى إجراءات التحقيق والاستجواب بحقهم.
وفي حزيران 2026، وقع مجلس القضاء الأعلى، ممثلا بالمركز، مذكرة عمل مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي “يوروجست” في لاهاي، في خطوة تستهدف تسريع تبادل الأدلة والمعلومات وملاحقة المطلوبين في القضايا العابرة للحدود.
ويقول جفات إن طبيعة الجرائم الحديثة فرضت واقعا قضائيا جديدا، إذ قد يكون المتهم في دولة، والدليل في أخرى، والضحية أو الشاهد في دولة ثالثة، ما يجعل الاتصال المباشر بين السلطات القضائية ضرورة لا خيارا.
ويختصر رئيس المركز المرحلة المقبلة بهدف واحد: ترسيخ المركز بوصفه “بوابة القضاء العراقي للتعاون القضائي مع العالم”، وتحويل الخبرة التي اكتسبها العراق في ملفات الإرهاب إلى شبكة قضائية قادرة على ملاحقة الجريمة خارج الحدود.




تعليقات