من حكاية زواج إلى جريمة غامضة.. مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت

البداية كانت بشقة مستأجرة بحجة قضاء عروسين أيامهما الأولى بعد الزواج، لكن النهاية كانت جثة داخل الحمام، وأسئلة مفتوحة عن شخصين رافقاه إلى المكان واختفيا في ظروف غامضة.
في الخامس من تشرين الثاني الجاري، استأجر شخصان شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، لمدة ثمانية أيام، مقابل مئة دولار يومياً، ودفعا مئتي دولار مقدماً، بعد إبلاغ السمسار العقاري بأن الشقة مخصصة لعروسين.
رواية بدت طبيعية في ظاهرها، لكنها سرعان ما تحولت إلى بداية جريمة غامضة، بعدما انقطعت الاستجابة من داخل الشقة، رغم محاولات السمسار الوصول إلى المستأجرين للمطالبة ببقية الإيجار.
المفاجأة الصادمة ظهرت يوم الاثنين، حين عاد السمسار لتفقد الشقة، فعثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني جثة داخل الحمام، وقد وُجد شريط ستارة ملفوفاً حول عنقه.
ولم تكن كاميرات المراقبة أقل إثارة للغموض؛ إذ أظهرت دخول العلواني إلى المبنى برفقة شخصين، من دون مؤشرات ظاهرة على إجباره أو اقتياده بالقوة، ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن هويتهما وطبيعة علاقتهما به، وما جرى داخل الشقة.
تحقيقات قضائية وأمنية انطلقت لكشف ملابسات الحادثة، إذ فتح القضاء اللبناني تحقيقاً في الجريمة، فيما تتولى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحقيقات الأولية، بإشراف النائب العام لدى محكمة التمييز.
وعلى الجانب العراقي، تحركت السفارة في بيروت لمتابعة القضية، وأعلن السفير العراقي محمد رضا الحسيني التواصل مع الجهات الأمنية والقضائية اللبنانية، بانتظار نتائج التحقيق والتقرير النهائي بشأن الحادثة.
كما توجه السفير ووفد من السفارة، برفقة أحد أفراد عائلة العلواني، إلى المستشفى لمعاينة الجثمان، فيما طُلب إجراء فحص الحمض النووي للتثبت من الهوية، قبل أن يؤكد ابن عمه أنور العلواني التعرف على الجثمان، مشيراً إلى أن العائلة تنتظر نتائج التحقيقات لكشف دوافع الجريمة.
لكن خلف هذه النهاية الغامضة، تقف سيرة سياسية وقضائية مثيرة للجدل؛ فالعلواني شغل عضوية مجلس النواب العراقي ممثلاً عن محافظة الأنبار، وكان من أبرز المؤيدين للاحتجاجات التي شهدتها المحافظة أواخر عام 2012 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وفي كانون الأول عام 2013، اعتُقل خلال عملية أمنية استهدفت منزله في مدينة الرمادي، وشهدت العملية اشتباكات أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من الأشخاص.
وفي تشرين الثاني 2014، صدر بحقه حكم بالإعدام، ليبقى محتجزاً لأكثر من أحد عشر عاماً، قبل الإفراج عنه في الثالث والعشرين من نيسان عام 2025، بعد إجراءات قانونية مرتبطة بقضيته وقانون العفو العام.
وبعد سنوات طويلة خلف القضبان، انتهت حياة العلواني في شقة بالعاصمة اللبنانية بيروت، وسط غموض يحيط بآخر ساعات حياته.
من الشخصان اللذان رافقاه؟ وما الذي جمعهما به؟ وهل كانت حكاية استئجار الشقة مجرد غطاء لجريمة مدبرة؟
أسئلة لا تزال معلقة، فيما تنتظر عائلة العلواني نتائج التحقيقات اللبنانية لكشف الحقيقة وتحديد المسؤولين عن مقتله.




تعليقات