مصدر حكومي لأميديا: توجه لتدقيق عقود رجال أعمال مرتبطين بجهات مسلحة والحد من الوساطة في العقود الحكومية

بغداد – أميديا
كشف مصدر حكومي لـ«أميديا» عن توجه رئيس مجلس الوزراء الزيدي لتدقيق جميع العقود والتعاملات التجارية للمستثمرين ورجال الأعمال الذين تربطهم شراكات مع جهات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة، أو يدفعون لها أتاوات وعمولات مالية.
وقال المصدر إن التوجه يتضمن إلزام الشركات ورجال الأعمال المعنيين بالإفصاح عن طبيعة تعاملاتهم المالية والتجارية مع تلك الجهات، وتحديد حجم الأموال المتداولة، بما يتيح إخضاعها للرقابة الحكومية.
وأضاف أن التوجه يتضمن احتساب مبالغ مالية تُورّد إلى خزينة الدولة عن هذه التعاملات، مقابل التزام الحكومة، في حال الإفصاح عنها، بتوفير الحماية وتقديم تسهيلات استثمارية لتعويض الأضرار التي لحقت بالمستثمرين ورجال الأعمال.
وأشار المصدر إلى أن مناقشات تجري حالياً بشأن توسيع إجراءات مكافحة الفساد لتشمل المستثمرين ورجال الأعمال الذين يرفضون قطع ارتباطاتهم التجارية والمالية مع الجهات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة.
ويأتي الكشف عن هذه التوجهات بالتزامن مع تحركات حكومية للحد من الوساطة في العقود الرسمية، إذ وجّه رئيس مجلس الوزراء الزيدي، خلال زيارته الأخيرة إلى هيئة التصنيع الحربي، بإلغاء التعاقد مع الشركات الوسيطة واعتماد التعامل المباشر مع الشركات المصنّعة الأم.
وشدد الزيدي خلال الزيارة على أهمية تطوير الصناعات الحربية الوطنية وتعزيز الشراكات مع الشركات المتخصصة، بما يسهم في تنظيم التعاقدات وتحقيق الشفافية والحد من التدخلات غير الضرورية في تنفيذ المشاريع.
وتسلط هذه التطورات الضوء على ملف الوساطة التجارية والعلاقات المالية بين بعض المستثمرين والجهات المسلحة، في ظل توجهات حكومية لتشديد الرقابة على العقود وتنظيم التعاملات الاقتصادية والحد من التدخلات غير الرسمية في النشاط الاستثماري.




تعليقات