top of page
  • facebook
  • instagram
  • tiktok
  • youtube

نافذة أميديـــا

ترقبوا انطلاق مجموعة جديدة من البرامج الحوارية والثقافية التي تواكب اهتمامات المجتمع وتسلط الضوء على أبرز القضايا والقصص المحلية.

تواصل أميديا تقديم تغطيات متنوعة وتقارير ميدانية وبرامج متخصصة تهدف إلى نقل المعلومة بمهنية وإبراز المبادرات والنجاحات في مختلف المجالات.

تابعوا البث المباشر لراديو أميديا FM 96.9 واستمتعوا بباقة متنوعة من البرامج الثقافية والاجتماعية والفنية على مدار اليوم.

تعمل أميديا على تطوير منصاتها الرقمية بشكل مستمر لتوفير محتوى أكثر تنوعاً وسهولة في الوصول عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

رفع الدولار لتجنب الاقتراض.. والعراق يطلب التمويل من صندوق النقد! أين وعود الزيدي؟

17 أكتوبر
2 دقيقة قراءة



أثار إعلان صندوق النقد الدولي تقدم العراق بطلب للحصول على برنامج تمويلي لمواجهة تداعيات الحرب في المنطقة تساؤلات بشأن السياسة المالية للحكومة، وجدوى الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا، وفي مقدمتها خفض قيمة الدينار، لتجنب اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.


وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال موقائع اجتماعات الدورة 52 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في بغداد، اليوم السبت، "سنقدم للعراق الدعم بالمال والسياسات". وذكرت رئيسة الصندوق أن العراق طلب برنامج إقراض، غير أنها لم تكشف عن تفاصيل قيمة القروض والشروط التي تطلبها المؤسسة المالية الدولية من بغداد مقابل هذا التمويل.


ونقلت وكالة رويترز قبل أيام عن مصدر مقرب من الصندوق ومسؤول حكومي عراقي أن مسؤولين عراقيين تواصلوا مع صندوق النقد للحصول على مساعدة مالية على خلفية تداعيات حرب إيران على مالية العراق، في حين ان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي اعلن بعد قراره رفع سعر صرف الدولار انه اتخذ هذا القرار ليتجنب الأقتراض او اللجوء الى استقطاع رواتب الموظفين أو تأخير توزيعها


وقال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي إن بدء المفاوضات بين العراق ومسؤولي صندوق النقد الدولي يثير تناقضا بين التبريرات التي قدمتها الحكومة بشأن خفض سعر الصرف وبين توجهها الحالي نحو الحصول على تمويل خارجي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تستدعي توضيحا حكوميا للرأي العام بشأن أسبابها وتداعياتها المحتملة.


وأضاف الهاشمي أن رئيس الحكومة سبق أن برر خفض قيمة الدينار بأنه إجراء لتجنب خيارات أكثر صعوبة، من بينها الاقتراض الخارجي، معتبرا أن التوجه نحو صندوق النقد يطرح تساؤلات عن مدى فاعلية السياسة المالية المتبعة وقدرتها على معالجة الاختلالات الاقتصادية بصورة مستدامة.


وحذر الخبير الاقتصادي من أن أي اتفاق تمويلي محتمل مع الصندوق قد يرتبط بإجراءات إصلاحية تتعلق بإدارة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات، فضلا عن احتمالات مراجعة أوجه الدعم الحكومي، ولا سيما في قطاعات الوقود والكهرباء، وهي ملفات تمس حياة المواطنين ومستويات معيشتهم بصورة مباشرة.


وأشار إلى أن الاقتراض من صندوق النقد لا يقتصر على توفير السيولة المالية، بل قد يترتب عليه التزامات وشروط مرتبطة بالسياسات الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة توضيح طبيعة البرنامج الذي تسعى إليه، وحجم التمويل المطلوب، والضمانات المتعلقة بحماية الفئات الأكثر تأثراً بأي إجراءات تقشفية محتملة.

 
 
 

تعليقات


bottom of page