top of page
  • facebook
  • instagram
  • tiktok
  • youtube

نافذة أميديـــا

ترقبوا انطلاق مجموعة جديدة من البرامج الحوارية والثقافية التي تواكب اهتمامات المجتمع وتسلط الضوء على أبرز القضايا والقصص المحلية.

تواصل أميديا تقديم تغطيات متنوعة وتقارير ميدانية وبرامج متخصصة تهدف إلى نقل المعلومة بمهنية وإبراز المبادرات والنجاحات في مختلف المجالات.

تابعوا البث المباشر لراديو أميديا FM 96.9 واستمتعوا بباقة متنوعة من البرامج الثقافية والاجتماعية والفنية على مدار اليوم.

تعمل أميديا على تطوير منصاتها الرقمية بشكل مستمر لتوفير محتوى أكثر تنوعاً وسهولة في الوصول عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

جرف الصخر لم تكن القصة كلها.. وثيقة استخبارية تكشف مسارات تهريب النفط العراقي إلى إيران وأفغانستان وتركيا

قبل 3 أيام
3 دقيقة قراءة


أميديا - بغداد

كشفت وثيقة استخبارية عراقية مصنفة «سرية للغاية» عن وجود شبكة واسعة يُشتبه بتورطها في تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية من حقول كركوك وإقليم كردستان، عبر مسارات تمتد إلى إيران وأفغانستان وتركيا، في تطور يفتح ملف تهريب النفط في العراق على أبعاد جديدة تتجاوز ما كُشف مؤخراً بشأن عمليات التهريب في منطقة جرف الصخر.


وبحسب ما أورده تقرير لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (MBN)، فإن الوثيقة المؤلفة من 14 صفحة، والصادرة عن وحدة استخبارات جغرافية عراقية، استندت إلى صور الأقمار الصناعية وعمليات رصد ومتابعة لمواقع تجمع الصهاريج والمنشآت النفطية خلال الفترة الممتدة من عام 2021 وحتى صيف عام 2026.


وأشارت الوثيقة إلى وجود مسارين رئيسيين لعمليات التهريب؛ الأول يتجه من حقول كركوك ومناطق في إقليم كردستان نحو إيران عبر منفذي باشماخ وبرويزخان، قبل انتقال المشتقات النفطية إلى أفغانستان عبر الأراضي الإيرانية، فيما يتجه المسار الثاني شمالاً عبر منطقة فيشخابور وصولاً إلى تركيا من خلال منفذ إبراهيم الخليل الحدودي.


ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن المسار الشرقي يتضمن نقل كميات من النفط العراقي إلى إيران، حيث يجري تكريرها أو خلطها بمنتجات نفطية إيرانية، ثم إعادة توثيقها وتسويقها على أنها منتجات عراقية، في عمليات يُشتبه بأنها تستهدف الالتفاف على العقوبات والقيود التجارية.


أما المسار المتجه نحو تركيا، فتشير الوثيقة إلى استخدام مواقع تخزين في منطقة فيشخابور بمحافظة دهوك، قبل نقل الشحنات عبر منفذ إبراهيم الخليل وبيعها بوصفها نفطاً عراقياً، مع إثارة تساؤلات بشأن آليات التسويق والتصدير خارج القنوات الاتحادية المعتمدة.


كما تضمنت الوثيقة إشارات إلى شركة «DNO» النرويجية العاملة في القطاع النفطي بإقليم كردستان، بشأن آليات تسويق وبيع كميات من النفط المنتج في حقلي طاوكي وفيشخابور. ولم تقدم الشركة رداً على طلب التعليق الذي وجهته إليها شبكة MBN، وفقاً للتقرير المنشور.


ودعت الوثيقة إلى إجراء تدقيق مالي شامل لتحديد الجهات المستفيدة من عمليات التهريب، والكشف عن حجم الخسائر التي قد تكون لحقت بالإيرادات النفطية العراقية، فضلاً عن إخضاع صهاريج نقل النفط في محافظات كركوك وأربيل والسليمانية ودهوك لنظام التتبع الإلكتروني (GPS)، وربطها بمنظومة رقابية اتحادية.


وتعيد هذه المعطيات تسليط الضوء على ملف تهريب النفط في العراق، وسط تساؤلات بشأن حجم الكميات المتسربة خارج منظومة التسويق الرسمية، والجهات التي تقف وراء هذه الشبكات، ومدى تأثيرها على الإيرادات العامة وسيادة الدولة على مواردها النفطية.


وتفصّل الوثيقة الاستخبارية ما تصفه بالمسار الشرقي لتهريب النفط، والذي يبدأ من حقول شركة نفط الشمال في محافظة كركوك، حيث تُستخرج كميات من النفط الخام وتنقل بموجب مستندات رسمية، ضمن حصص محددة مسبقاً، إلى مواقع رسمية في محافظة السليمانية، قبل تحويلها، وفقاً لما ورد في الوثيقة، إلى مسارات تهريب خارج الأطر المعتمدة.


وبحسب الوثيقة، تُحمّل الكميات المستهدفة في صهاريج صغيرة ومتوسطة الحجم، وتسلك طرقاً برية في المناطق الحدودية، وصولاً إلى منفذي باشماخ وبرويز خان في إقليم كردستان، حيث يجري تسهيل عبورها باتجاه الأراضي الإيرانية.


وتشير الوثيقة إلى أن النفط الخام العراقي يخضع داخل إيران لعمليات تكرير أو معالجة، فيما تُخلط بعض المشتقات بمنتجات إيرانية منخفضة الجودة بهدف خفض تكاليف الإنتاج، قبل إعادة توثيقها وتسويقها على أنها منتجات عراقية، في عملية تقول الوثيقة إنها تستهدف تسهيل التصدير والالتفاف على العقوبات والقيود التجارية.


وتصف الوثيقة عملية خلط النفط العراقي المهرب بالمشتقات الإيرانية بأنها إحدى أبرز مراحل هذا المسار، مشيرة إلى أن فارق الأسعار بين النفط العراقي والمنتجات الأخرى يشكل عاملاً اقتصادياً مشجعاً على عمليات التهريب وإعادة التسويق.


وبعد معالجة الشحنات، تتجه وفقاً للوثيقة عبر المدن الإيرانية الشرقية نحو الحدود الأفغانية، ولا سيما عبر معبر ماهيرود في محافظة خراسان، أو منافذ حدودية أخرى.


وفي الجانب الأفغاني، تشير الوثيقة إلى تفريغ الشحنات في مستودعات تخزين كبيرة قرب الحدود، خصوصاً في مدينتي هرات وفراه، تديرها شركات استيراد أفغانية خاصة، قبل توزيع المشتقات النفطية، ومنها البنزين والكيروسين، على محطات الوقود والأسواق المحلية في مختلف المدن والولايات الأفغانية.


وتؤكد الوثيقة أن هذه الشحنات لا تتجه، وفق المعلومات الواردة فيها، إلى إعادة التصدير نحو أسواق دولية أخرى، وإنما يجري ضخها ضمن شبكة الاستهلاك المحلي في أفغانستان.

صور الأقمار الاصطناعية ترصد توسع تجمعات الصهاريج


وفي إطار الأدلة الفنية التي أوردتها الوثيقة، استند التقرير إلى صور أقمار اصطناعية تقارن بين مراحل مختلفة من تطور مواقع تجمع الصهاريج والمنشآت القريبة من المنافذ الحدودية.


وتُظهر الصور المرفقة تطور موقع تجمع الصهاريج على الجانب الإيراني من منفذ باشماخ خلال الفترة الممتدة من تموز 2022 إلى حزيران 2026، مع مؤشرات، بحسب التدقيق الفني الوارد في التقرير، على إنشاء أبنية ومستودعات حديثة بالقرب من الشريط الحدودي العراقي.


أما في منفذ برويز خان، فتقارن الوثيقة بين صورة تعود إلى آذار 2021، تظهر عدداً محدوداً من المركبات المتفرقة على جانبي الطريق، وصورتين التُقطتا في تشرين الثاني 2025 وكانون الثاني 2026، وتظهران أعداداً كبيرة من الصهاريج المصطفة في الحقول المجاورة للمنفذ.


وتطرح هذه المقارنات تساؤلات بشأن طبيعة النشاط المتزايد في مواقع تجمع الصهاريج والمنشآت الحدودية، ومدى ارتباطه بحركة نقل المشتقات النفطية، وهي معطيات تستدعي، وفق ما تطرحه الوثيقة، تحقيقاً فنياً ورقابياً لتحديد طبيعة هذه الأنشطة وحجم الكميات المتداولة والجهات المستفيدة منها.

 
 
 

تعليقات


bottom of page