بغداد، عمّان، ودمشق.. لماذا وقّع الزيدي في الأردن وغابت الاتفاقيات في سوريا؟

بين عمّان ودمشق، اختلفت نتائج زيارتَي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي والوفد الوزاري المرافق له، ففي الوقت الذي شهدت فيه المحطة الأردنية توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من القطاعات الاقتصادية والخدمية، خلت الزيارة إلى سوريا من اتفاقيات مماثلة، ما يطرح تساؤلات بشأن أسباب هذا التباين وطبيعة الملفات التي تحكم علاقات بغداد مع البلدين.
عمّان.. شراكة اقتصادية واتفاقيات جاهزة للتنفيذ
ويعكس هذا الاختلاف، بحسب مختصين، تباين طبيعة الملفات والقيود الدولية الحاكمة لكل مسار، إذ تحرك الوفد العراقي في الأردن ضمن بيئة مصرفية وقانونية مفتوحة ومستقرة، أتاحت للطرفين إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم تنفيذية في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل والتبادل التجاري، من دون عوائق سياسية أو مخاطر عقوبات دولية.
دمشق.. العقوبات الدولية تقيّد الاتفاقيات الاقتصادية
آيات الفهداوي – باحثة في الشأن السياسي تقول :
«في دمشق، اصطدمت الزيارة بجدار العقوبات الدولية وقوانين الحظر المفروضة على سوريا، ولا سيما قانون قيصر، ما يحدّ من إمكانية إبرام التزامات اقتصادية أو مالية رسمية، تجنباً للتبعات القانونية التي قد تواجه المؤسسات العراقية».
التنسيق الأمني يتصدر مباحثات بغداد ودمشق
وتضيف الفهداوي أن المباحثات الوزارية في سوريا اتجهت نحو التنسيق السياسي والأمني الميداني، وفي مقدمته ضبط الحدود المشتركة، ومكافحة شبكات التهريب، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وهي ملفات لا تتطلب بالضرورة بروتوكولات اقتصادية بقدر ما تحتاج إلى تفاهمات عملية مباشرة.
اختلاف الأولويات.. ومصالح بغداد حاضرة
وبين شراكة اقتصادية تتقدم في عمّان وأولويات أمنية تفرض نفسها في دمشق، تبدو حسابات بغداد مختلفة من عاصمة إلى أخرى، في ظل سعي الحكومة العراقية إلى توسيع علاقاتها الإقليمية، مع مراعاة القيود السياسية والقانونية والاقتصادية التي تحكم كل مسار.




تعليقات