المحتوى الرقمي بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية.. نقاشات حول قانون الجريمة الإلكترونية وحق الحصول على المعلومة
شهدت ندوة حوارية بعنوان "المحتوى الرقمي بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية" مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بتنظيم الفضاء الرقمي، وقانون الجريمة الإلكترونية، والضمانات القانونية لحرية التعبير والعمل الصحفي، وسط تأكيدات على أهمية معالجة التحديات التي فرضتها الجرائم الإلكترونية المستحدثة، ومراعاة حقوق الصحفيين والكتّاب في إبداء الرأي والتعبير.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن، إن النقاشات تناولت آليات تسريع تشريع قانون الجريمة الإلكترونية، والأسباب والمسببات التي تستدعي تنظيم هذا الملف، فضلاً عن الجرائم المستحدثة التي لم تتناولها النصوص القانونية القائمة بصورة كافية، في ظل التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية.
من جانبه، أوضح الصحفي علي كيتو أن المشاركين حاولوا طرح أبرز المخاوف التي تواجه الصحفيين، ولا سيما ما يتعلق بإبداء الرأي والتعبير عن المواقف، مشيراً إلى أهمية مناقشة الجوانب التي تمس طبيعة العمل الصحفي وضمان ممارسة المهنة في إطار قانوني واضح.
بدوره، قال الكاتب خطاب القيسي إن النقاشات تطرقت إلى المخاوف المرتبطة باللائحة المطروحة، مؤكداً حاجتها إلى تعديلات تأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات والمخاوف التي أثيرت خلال الحوار، بما يسهم في الوصول إلى صياغات أكثر وضوحاً وتوازناً.
وفي السياق ذاته، دعا الصحفي السياسي حسين الطائي مجلس النواب إلى تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة، لما يمثله من أهمية في تمكين الصحفيين من الوصول إلى المعلومات، وتعزيز الشفافية، ودعم العمل الإعلامي المهني القائم على المعلومات الدقيقة والمصادر الموثوقة.
وتأتي هذه النقاشات في وقت تتزايد فيه أهمية تنظيم المحتوى الرقمي ومواجهة الجرائم الإلكترونية، بالتوازي مع ضرورة الحفاظ على حرية التعبير وضمان الحقوق القانونية للعاملين في المجال الإعلامي والثقافي، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الاستخدامات غير القانونية للفضاء الإلكتروني وصون الحقوق والحريات التي يكفلها القانون




تعليقات