العراق وسوريا يفتحان صفحة جديدة من العلاقات.. الطاقة والأمن والاقتصاد في صدارة التقارب

في زيارة تُعد الأولى لرئيس حكومة عراقية إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد، وصل رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة دمشق، حيث استقبله الرئيس السوري أحمد الشرع في مطار دمشق الدولي، قبل أن يعقد الجانبان مباحثات رسمية في قصر الشعب، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في الملفات الاقتصادية والأمنية.
زيارة لتأسيس مرحلة جديدة من العلاقات
أكد الزيدي أن الشعبين العراقي والسوري يمثلان شعباً واحداً في بلدين، مشدداً على أهمية تطوير الشراكة بين الجانبين في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الأمني وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.
من جانبه، أعرب الشرع عن تقديره لزيارة الزيدي والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات الثنائية وحرص دمشق على الارتقاء بالتعاون مع بغداد إلى مستويات أوسع، في خطوة تعكس توجهاً نحو بناء علاقات جديدة تقوم على المصالح المشتركة وتجاوز خلافات الماضي.
الطاقة والتجارة.. ملفات اقتصادية على طاولة المباحثات
وبحسب بيان رسمي، بحث الجانبان إمكانية تصدير النفط العراقي عبر خط بانياس بطاقة تصديرية تصل إلى مليوني برميل يومياً، إلى جانب زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاع الزراعي، بما يدعم التكامل الغذائي والاقتصادي بين البلدين.
ويُعد ملف الطاقة من أبرز محاور التقارب بين بغداد ودمشق، إذ يمثل الموقع الجغرافي السوري منفذاً محتملاً لتنويع طرق تصدير النفط العراقي والوصول إلى الأسواق العالمية، في وقت تسعى فيه سوريا إلى تنشيط اقتصادها وتعزيز علاقاتها التجارية مع دول الجوار.
رسائل متبادلة لإعادة بناء الثقة
تأتي الزيارة في ظل مساعٍ عراقية وسورية لإعادة بناء الثقة وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، بعد مرحلة من التباعد والتوجس المتبادل. وقد أسهمت الزيارات والرسائل الإيجابية بين الجانبين في تهيئة الأجواء لفتح صفحة جديدة، تقوم على احترام خصوصية النظام السياسي في كل بلد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
ويرى مراقبون أن تجاوز الخلافات السابقة يرتبط بقدرة الحكومتين على تحويل التصريحات الإيجابية إلى خطوات عملية، من خلال توسيع التعاون المؤسسي وتعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
الأمن والاستقرار.. مصالح متقاطعة وتحديات قائمة
تتقاطع مصالح العراق وسوريا في ملفات استراتيجية، أبرزها أمن الحدود والتعاون الأمني ومواجهة التحديات الإقليمية، فضلاً عن المصالح الاقتصادية المرتبطة بالطاقة والتجارة والزراعة. ويمنح الموقع الجغرافي للبلدين أهمية إضافية للتنسيق بينهما، خصوصاً في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
ورغم استمرار التحديات المرتبطة بتعقيدات المشهد الإقليمي وإرث الخلافات السابقة، فإن توجه الحكومتين نحو تغليب المصالح المشتركة قد يمهد لمرحلة جديدة من التعاون، تتجاوز الملفات السياسية إلى شراكات اقتصادية وأمنية أكثر استقراراً واستدامة.
ويبقى نجاح هذا التقارب مرهوناً بترجمة التفاهمات إلى اتفاقات قابلة للتنفيذ، بما يحقق مصالح البلدين ويعزز الاستقرار الإقليمي.




تعليقات