top of page
  • facebook
  • instagram
  • tiktok
  • youtube

نافذة أميديـــا

ترقبوا انطلاق مجموعة جديدة من البرامج الحوارية والثقافية التي تواكب اهتمامات المجتمع وتسلط الضوء على أبرز القضايا والقصص المحلية.

تواصل أميديا تقديم تغطيات متنوعة وتقارير ميدانية وبرامج متخصصة تهدف إلى نقل المعلومة بمهنية وإبراز المبادرات والنجاحات في مختلف المجالات.

تابعوا البث المباشر لراديو أميديا FM 96.9 واستمتعوا بباقة متنوعة من البرامج الثقافية والاجتماعية والفنية على مدار اليوم.

تعمل أميديا على تطوير منصاتها الرقمية بشكل مستمر لتوفير محتوى أكثر تنوعاً وسهولة في الوصول عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

الدولار في العراق.. هل تنجح الحكومة في استعادة ثقة السوق بعد قرار تغيير سعر الصرف؟

31 أكتوبر
2 دقيقة قراءة

لم يعد سعر صرف الدولار في العراق مجرد مؤشر يومي لحركة البيع والشراء، بل تحول إلى اختبار اقتصادي وسياسي لمدى قدرة الحكومة على احتواء الضغوط المالية وإقناع الأسواق بفاعلية قراراتها النقدية، خصوصاً بعد التغيير الأخير في السعر الرسمي واستمرار الفجوة مع السوق الموازية.


وسجل الدولار في السوق الموازية نحو 168,500 ألفا دينار لكل 100 دولار، وفق مؤشرات التداول المنشورة اليوم السبت، مقابل 152 ألف دينار وفق السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي، ما يعكس استمرار الفجوة بين السعرين رغم الإجراءات الحكومية الأخيرة.


قرار حكومي فتح باب الجدل السياسي


وجاءت هذه التطورات بعد قرار الحكومة رفع سعر بيع الدولار للمستفيد النهائي إلى 1520 ديناراً بدلاً من 1320 ديناراً، في خطوة بررتها الحكومة بالضغوط المالية والحاجة إلى تأمين النفقات العامة والرواتب، وسط تداعيات تراجع الإيرادات النفطية واضطراب الصادرات.


لكن القرار لم يمر دون اعتراضات سياسية، إذ طالبت قوى في الإطار التنسيقي بإجراءات للحد من المضاربة والسيطرة على السوق الموازية، فيما أثار نواب مخاوف من انعكاساته على أسعار السلع والقدرة الشرائية للمواطنين.


وعود بخفض الدولار.. والسوق تنتظر التنفيذ


وفي محاولة لاحتواء الارتفاع، أعلنت الحكومة وجود خطة للوصول بسعر الدولار في السوق الموازية إلى 155 ألف دينار لكل 100 دولار، بالتزامن مع التحركات لزيادة شحنات العملة النقدية وتعزيز تمويل التجارة الخارجية، إلا أن تأثير هذه الإجراءات لا يزال مرتبطاً بمدى وصول الدولار إلى القنوات الرسمية وتلبية احتياجات المستوردين.


وفي هذا السياق، أرجع مسؤول في البنك المركزي استمرار الفجوة إلى صعوبات تمويل التجارة الخارجية، ومتطلبات الامتثال المصرفي، واتساع التعاملات التجارية مع الدول الخاضعة للعقوبات، وهي عوامل تدفع بعض الطلب نحو السوق الموازية.



معركة الدولار تتجاوز البنك المركزي


وبين حسابات الموازنة والرواتب، والاعتراضات السياسية، ومتطلبات التجارة الخارجية، يبقى استقرار سعر الصرف مرتبطاً بقدرة الحكومة على تحويل تعهداتها إلى إجراءات ملموسة، فالسوق لا تتعامل مع الوعود وحدها، بل مع حجم الدولار المتاح وآليات الحصول عليه وكلفة الاستيراد.


وفي ظل هذه المعطيات، لا تبدو معركة خفض الدولار نقدية فحسب، بل اختباراً أوسع للسياسة المالية والاقتصادية للحكومة، ومدى قدرتها على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

 
 
 

تعليقات


bottom of page