نافذة أميديـــا
ترقبوا انطلاق مجموعة جديدة من البرامج الحوارية والثقافية التي تواكب اهتمامات المجتمع وتسلط الضوء على أبرز القضايا والقصص المحلية.
تواصل أميديا تقديم تغطيات متنوعة وتقارير ميدانية وبرامج متخصصة تهدف إلى نقل المعلومة بمهنية وإبراز المبادرات والنجاحات في مختلف المجالات.
تابعوا البث المباشر لراديو أميديا FM 96.9 واستمتعوا بباقة متنوعة من البرامج الثقافية والاجتماعية والفنية على مدار اليوم.
تعمل أميديا على تطوير منصاتها الرقمية بشكل مستمر لتوفير محتوى أكثر تنوعاً وسهولة في الوصول عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.
البحــث في الموقع
ابحث في هذا الموقع
تم العثور على 1532 نتيجة مع بحث فارغ
- ادارية البرلمان تخاطب النواب: زودونا بشهاداتكم الدراسية لتدقيقها
خاطبت الدائرة الإدارية في مجلس النواب العراقي أعضاء المجلس، مطالبةً إياهم بتزويدها بوثائق تخرّجهم الدراسية، لغرض تدقيق البيانات المتعلقة بمؤهلاتهم العلمية. وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الدائرة، شملت المطالبة وثائق التخرج من الدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، استناداً إلى كتاب وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات، المتضمن تزويدها بالوثائق المطلوبة لأغراض التدقيق.
- 4 مليارات دينار تعود إلى الرافدين.. القضاء يضرب ملف فساد مالي وإداري
أعلنت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، استرداد 4 مليارات دينار عراقي لصالح مصرف الرافدين، على خلفية قضية فساد مالي وإداري. وذكر إعلام القضاء أن استرداد المبلغ جاء نتيجة الإجراءات القضائية والتحقيقات التي أجرتها المحكمة، ضمن جهود حماية المال العام ومكافحة الفساد. وأكدت المحكمة استمرار الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وملاحقة المخالفات التي تتسبب بإلحاق الضرر بالمال العام.
- لمواجهة الأزمة المالية.. "بدر" تقترح استقطاع 100 ألف دينار من رواتب الموظفين
يدعم النائب عن كتلة بدر النيابية قصي عباس، مقترحاً لاستقطاع مبلغ 100 ألف دينار، من الموظفين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية الـ 2 مليون دينار لتقليص الانفاق الحكومي، متوعداً بعرقلة الموازنة حال إضرارها بذوي الدخل المحدود، لكنه تراجع عن ذلك بالقول إن النواب “لا يقدمون ولا يؤخرون”. وذكر عباس، “اتفق مع الطرح الذي يتحدث عن الحاجة إلى حلول لخفض الانفاق الحكومي، ومن ضمن المقترحات اليوم هو إصدار قرار لخصم 100 ألف دينار، من رواتب الموظفين الذين يحصلون على 2 مليون دينار فما فوق”. وأشار: “في حال بقاء فرق كبير بين سعر الصرف الموازي والرسمي، فإن هذا يمثل طامة كبرى لأنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فالتاجر الذي كان يحصل على الدولار بـ 132 ألف لكل 100 دولار، سيأخذ الـ 100 دولار بسعر 152 ألف دينار، وهذا ما سيرفع أسعار السلع بشكل تلقائي”.
- "بين عليه الكبر".. أحدث ظهور للفنان حسين نعمة بعد تدهور حالته الصحية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور للفنان العراقي حسين نعمة، بعد تدهور حالته الصحية، وسط تفاعل واسع من محبيه الذين أعربوا عن تمنياتهم له بالشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية. واستذكر متابعون مسيرته الفنية وأبرز أعماله الغنائية التي تركت بصمة في ذاكرة الأغنية العراقية، من بينها، "يا حريمة"،" غريبة الروح"، "رديت"،" يا نجمة" ،" نخل السماوة" ، و" بين عليه الكبر"، فضلاً عن أغنيات أخرى ارتبطت بوجدان الجمهور العراقي على مدى سنوات. ويُعد حسين نعمة من أبرز الأصوات الغنائية في العراق، إذ أسهمت أعماله في إثراء الأغنية العراقية، ولا تزال تحظى باهتمام المستمعين، الذين عبّروا عن تقديرهم لمسيرته الفنية وتمنياتهم بتجاوز أزمته الصحية.
- كردستان تُشهر "الفيتو" بوجه "الچبس".. ممنوع في حوانيت المدارس بقرار صحي!
أُدرجت رقائق البطاطا "الچبس"، بمختلف أنواعها، ضمن قائمة الأطعمة الممنوعة في الحوانيت المدرسية بإقليم كردستان، تنفيذاً لقرار صادر عن وزارة الصحة، بهدف الحفاظ على صحة الطلبة وضمان سلامة الأغذية داخل المؤسسات التعليمية. وقال المتحدث باسم وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان، پەیمان خواجە، إن دور الوزارة يقتصر على تنفيذ القرار، كونها ليست الجهة المسؤولة عن إصداره. وأوضح أن وزارة الصحة تصدر سنوياً، مع بدء العام الدراسي، كتاباً رسمياً يتضمن قائمة بالأطعمة المحظورة لأسباب صحية، مشيراً إلى أن وزارة التربية تلتزم بتنفيذ التوجيهات الواردة فيه من دون تعديل، حرصاً على صحة الطلبة وسلامتهم.
- الدولار بـ155 عبر "911".. الداخلية تحاسب منتسباً وتصف حديثه بـ"التصرف الشخصي"!
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، اتخاذ إجراءات قانونية بحق منتسب في مديرية الاستجابة والسيطرة المركزية (911)، بعد تداول فيديو يظهر حديثه هاتفياً مع مواطن بشأن أسعار صرف الدولار. وأكدت الوزارة أن تصريحات المنتسب تمثل رأيه الشخصي ولا تعكس موقفها الرسمي، مشددة على أن التصريح بشأن مواقفها
- هل يحتاج الزيدي إلى ليث الخزعلي؟.. تساؤلات بشأن إدارة الحكومة ودور المساعدين
"دعم رئيس الوزراء والخبرة السياسية" أثار حديث عضو المكتب السياسي لحركة صادقون، حسين الشيحاني، بشأن حاجة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى نواب ومساعدين يمتلكون خبرة سياسية، نقاشا حول طبيعة الأدوار التي يمكن أن تسهم في دعم الحكومة وتعزيز أدائها في إدارة الملفات السياسية والإدارية. "ليث الخزعلي ضمن المشهد" وخلال حديثه لقناة العراقية، استعرض الشيحاني مؤهلات ليث الخزعلي، مشيرا إلى حصوله على الدكتوراه وخبرته العسكرية ودوره في تطوير تنظيم العصائب، في إطار حديثه عن الكفاءات التي يمكن أن تسهم في مساندة رئيس الوزراء والتعامل مع التحديات السياسية. "جهود الزيدي في الملفات السياسية" وأشار الشيحاني إلى أن علي الزيدي بذل جهوداً كبيرة لتخفيف الممانعة الأمريكية بشأن قضية ليث الخزعلي، وهو ما يسلط الضوء على طبيعة التحركات السياسية التي قد تتطلب تواصلاً وتفاوضاً مع أطراف مختلفة، فضلاً عن أهمية الخبرة في التعامل مع الملفات الحساسة. "هل تكفي زيادة المساعدين لتحسين الأداء؟" واستشهد الشيحاني بوجود معاونين لمدير المدرسة، في سياق حديثه عن أهمية وجود مساعدين لرئيس الوزراء. ويطرح ذلك تساؤلات بشأن طبيعة الهيكل الإداري الأنسب لرئاسة الحكومة، ومدى إسهام توزيع المسؤوليات والصلاحيات في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي. "بين الخبرة السياسية ومتطلبات المرحلة" في ظل تعدد الملفات السياسية والاقتصادية والإدارية أمام الحكومة، تبرز أهمية الاستعانة بالكفاءات القادرة على تقديم المشورة والمساهمة في معالجة التحديات، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على أداء مهامها. ويبقى السؤال: هل يحتاج علي الزيدي إلى ليث الخزعلي تحديدا، أم أن دعم رئيس الوزراء يمكن أن يتحقق من خلال فريق متكامل من المستشارين والمختصين، وفقاً لطبيعة الملفات المطروحة وأولويات الحكومة؟
- بعد حادثة الدورة.. إجراءات أمنية في سبع قصور ببغداد تمنع البناء وإدخال المواد
عقب حادثة الدورة التي شهدت استشهاد ضابط ومنتسب وإصابة آخرين خلال تنفيذ واجب لإزالة التجاوزات السكنية، تتجه الإجراءات الأمنية في بغداد نحو تشديد الرقابة على البناء المخالف، إذ منعت قوات الشرطة الاتحادية البناء وإدخال المواد الإنشائية إلى منطقة سبع قصور، في خطوة تفتح التساؤلات بشأن آليات ضبط التجاوزات السكنية ومنع تكرار الاعتداءات التي تستهدف القوات المكلفة بتنفيذ الواجبات البلدية.
- إيلون ماسك يتوقع نهاية الوظائف التقليدية خلال 3 سنوات.. ماذا عن العراق و6 ملايين موظف؟
"تحول مرتقب في سوق العمل" حذّر الملياردير إيلون ماسك من تحوّلات جذرية قد يشهدها سوق العمل خلال السنوات المقبلة، متوقعاً أن تؤدي التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى أتمتة أعداد كبيرة من الوظائف التقليدية، وصولاً إلى تراجع نموذج العمل مقابل راتب شهري. "الذكاء الاصطناعي يعيد رسم قواعد العمل" ويرى ماسك أن النموذج الاقتصادي السائد منذ قرنين، والقائم على تقديم الموظف وقته وجهده مقابل أجر ثابت، قد يواجه تغييرات جوهرية مع قدرة الأنظمة الذكية والآلات على إنجاز العديد من المهام بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى في بعض المجالات. "من الراتب الشهري إلى مصادر الدخل" وبحسب هذا التصور، قد يتغيّر مفهوم الاستقرار الاقتصادي، إذ لن يقتصر الاهتمام مستقبلاً على قيمة الراتب الشهري، بل سيمتد إلى ما يمتلكه الأفراد من أصول ومهارات ومصادر دخل مستقلة عن الوظائف التقليدية، في ظل التحولات التي قد تفرضها التكنولوجيا على طبيعة العمل. "ماذا عن العراق؟" وفي العراق، تفتح هذه التوقعات باب التساؤلات بشأن مستقبل الاقتصاد الريعي، ومدى قدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية، في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين على الوظائف الحكومية، وتداول تقديرات تشير إلى وجود نحو ستة ملايين موظف في القطاع العام. "تحديات ما بعد الوظيفة التقليدية" ويبقى التحدي الأبرز أمام العراق هو كيفية الاستعداد لهذه التحولات، من خلال تنويع مصادر الدخل، وتطوير المهارات الرقمية، وتعزيز القطاع الخاص، وخلق فرص عمل إنتاجية، بما يضمن تقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي ومواكبة متطلبات الاقتصاد الجديد.
- فيديو مولد بالذكاء الاصطناعي للزيدي والمالكي يثير المخاوف
اجتاح مقطع فيديو مولد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يظهر رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، منصات التواصل الاجتماعي، وسط تفاعل واسع وتساؤلات بشأن تداعيات انتشار المقاطع المصنوعة بهذه التقنيات. ويعيد انتشار الفيديو تسليط الضوء على المخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى مضلل يصعب أحياناً تمييزه عن المشاهد الحقيقية، وما قد يترتب على ذلك من تأثير في الرأي العام. وبحسب أحد المحامين، فإن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى يسيء إلى رئيس الوزراء علي الزيدي قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية وفق أحكام المادة (226) من قانون العقوبات العراقي، التي تصل عقوبتها إلى الحبس.











