من الأسواق إلى السكن والخدمات.. الدولار والبنك المركزي : معالجة العجز تبدأ من جيب المواطن

لم تعد معاناة المواطن العراقي تقتصر على ارتفاع سعر الدولار، بل امتدت لتشمل أسعار المواد الغذائية وتكاليف السكن والخدمات، وسط تساؤلات متزايدة عن القدرة الشرائية للأسر ومستقبل الأسواق المحلية.
في الأسواق، تبدو الأسعار عبئاً إضافياً على العائلات؛ إذ بلغ سعر كيلو الرمان 3 آلاف دينار، والموز والبرتقال 2500 دينار، والليمون 3500 دينار، فيما وصل سعر البيض إلى 3 آلاف دينار، بحسب الأسعار المتداولة.
ولا تتوقف التحديات عند حدود الغذاء، إذ يواجه المواطن أعباء أخرى مرتبطة برسوم العقارات، وإجراءات منصة «عقاري»، وشح الكهرباء والوقود، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بهدم بعض الدور ضمن مشاريع الاستثمار، وارتفاع تكاليف السفر والطيران.
أما أصحاب المحال التجارية الصغيرة، فيواجهون تحدياً من نوع آخر؛ فمع ارتفاع التكاليف وتراجع القدرة الشرائية، تصبح تغطية الإيجارات والمصاريف اليومية مهمة صعبة، في وقت تتأثر فيه حركة البيع والشراء داخل الأسواق.
ومع تراجع القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، تتجدد المطالب بإجراءات تحدّ من ارتفاع الأسعار، وتخفف الأعباء عن المواطنين، وتدعم أصحاب المشاريع الصغيرة، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية.
وبين أسعار تتزايد ودخول لا تواكب أعباء المعيشة، يبقى السؤال الذي يطرحه العراقيون: إلى متى يستمر هذا الضغط المعيشي، وما الحلول التي يمكن أن تعيد التوازن إلى الأسواق وتحفظ للمواطن قدرته على العيش بكرامة؟


تعليقات