مرصد حقوقي يدعو للتحقيق في تصريحات العامري.. كشف الطرف الثالث

دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الادعاء العام إلى فتح تحقيق رسمي في تصريحات رئيس منظمة بدر هادي العامري بشأن احتجاجات تشرين عام 2019، والتي وصفها بـ"الفتنة". وأشاد بدور المقاومة في التصدي لها.

وقال المرصد إن تصريحات العامري، الصادرة عن شخصية سياسية بارزة، تتضمن إشارة إلى دور جهات مسلحة غير رسمية في مواجهة الاحتجاجات، معتبراً أن ما ورد فيها يمثل معلومات ذات صلة بملف الانتهاكات التي رافقت تظاهرات تشرين.

وأشار إلى أن السلطات الرسمية دأبت خلال السنوات الماضية على إرجاع جانب من الانتهاكات التي وقعت خلال الاحتجاجات إلى "طرف ثالث" من دون تحديد هويته، داعياً إلى التحقق من تصريحات العامري عبر مسار قضائي رسمي.

وطالب المرصد رئاسة الادعاء العام بالتحرك من تلقاء نفسها وفتح تحقيق في تصريحات العامري، والاستماع إلى إفادته بشأن الجهات التي أشار إليها، وطبيعة دورها، والمناطق التي نشطت فيها، ومدى صلتها بعمليات القتل والقنص والخطف والاغتيال التي شهدتها فترة الاحتجاجات.

كما دعا مجلس القضاء الأعلى إلى ضمان استقلالية التحقيق وحمايته من أي تأثير سياسي، وإعلان نتائجه للرأي العام، فيما طالب الحكومة بالكشف عن نتائج لجان التحقيق التي شُكلت منذ عام 2019 وإطلاع أسر الضحايا عليها.

وطالب المرصد أيضاً بإعادة فتح ملفات الاغتيالات والاختفاء القسري المرتبطة باحتجاجات تشرين، مشيراً إلى أن لجان التحقيق السابقة لم تُفضِ، بحسبه، إلى نتائج معلنة ولم يُحاسب أي مسؤول عن الجرائم التي ارتُكبت بحق المتظاهرين.

وأعلن المرصد العراقي لحقوق الإنسان استعداده لوضع قائمة الضحايا بأسمائهم، وقاعدة بياناته التوثيقية، وإفادات الشهود وذوي الضحايا، تحت تصرف رئاسة الادعاء العام وأي جهة قضائية مختصة.