مجلس الحقوق والحريات يطالب بسحب مسودة قانون جرائم تقنية المعلومات: تهدد حرية التعبير
طالب مجلس الحقوق والحريات العراقي بسحب مسودة قانون “جرائم تقنية المعلومات” من جلسة مجلس النواب المقبلة وإعادة صياغتها بمشاركة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الحقوقيين، محذرا من تحولها إلى أداة لتقييد حرية التعبير والإعلام.
وقال المجلس، في بيان، إن المسودة المزمع طرحها للقراءة الثانية يوم الأحد المقبل، بحسب البيان، تتضمن نصوصا تتعارض مع الضمانات الدستورية للحريات، منتقدا إقصاء أصحاب المصلحة من النقاشات الأولية وتجاهل ملاحظات قدمت خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن اعتراضه لا يتعلق بمبدأ مكافحة الجرائم الرقمية، مشددا على أهمية حماية الخصوصية ومواجهة الابتزاز والتضليل والاستغلال عبر الإنترنت، لكنه رأى أن الصيغة المطروحة تتجه نحو فرض قيود على مستخدمي الفضاء الرقمي بدلا من حماية حقوقهم.
وحدد المجلس أبرز اعتراضاته باستخدام عبارات وصفها بالفضفاضة، بينها “المساس بالأمن القومي” و”المساس بالقيم الدينية والاجتماعية” و”تكدير الصفو العام”، معتبرا أنها تتيح تفسيرات واسعة قد تستخدم لملاحقة الآراء الناقدة وكشف ملفات الفساد.
وانتقد كذلك عقوبات قال إنها تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد، محذرا من عدم التناسب بين العقوبات والأفعال المشمولة بالتجريم، خصوصا ما يتصل بالتعبير والنشاط الرقمي.
واعتبر المجلس أن نصوص المسودة تتعارض مع المادة 38 من الدستور، التي تكفل حرية التعبير والصحافة والنشر والتجمع والتظاهر السلمي، كما انتقد ما وصفه بغلبة المنظور الأمني على إعدادها.
ودعا إلى إعادة صياغة المسودة عبر لجان متخصصة، بمشاركة المؤسسات الصحفية والمنظمات المدنية والخبراء، لضمان حماية الحقوق الرقمية وعدم المساس بحق العراقيين في التعبير.


تعليقات