فضاء الاعلام العراقي تحت الوصاية.. عندما تتحول "التعابير الفضفاضة" الى قوانين عمل

وثّق تقرير، للمرصد العراق لحقوق الانسان، "إجراءات تنظيمية" لهيئة الاعلام والاتصالات، إلى تقرير من يتكلم في فضاء الإعلام العراقي، وكم يوماً يصمت، وما الرواية التي يُطلب من الأخبار تبنّيها.
من بين الإجراءات الموثقة 25 قراراً بمنع أشخاص من الظهور الإعلامي، بينها ثلاثة قرارات بالمنع عاماً كاملاً. ويبلغ مجموع ما فرضته الهيئة من أيام صمت، في ما رصده المرصد وحده، نحو 2,020 يوماً، أي أكثر من خمس سنوات ونصف.
تقرير المرصد أكد أن هذه القرارات تستند في جوهرها إلى تعابير فضفاضة: "هيبة الدولة"، و"الإساءة إلى مؤسسات الدولة"، و"المساس بعلاقات العراق الدولية"، و"الموقف الرسمي للدولة العراقية".
ووثّق المرصد ثمانية إجراءات في الأشهر الستة الأولى من فترة الرصد، ثم 29 إجراءً في الأشهر الأربعة والنصف التالية، التي أعقبت نيل حكومة علي فالح الزيدي الثقة في 14 أيار، وتخللها تجديد رئيس الوزراء تكليف أبو كلل في 6 تموز، وتنتهي في 14 تشرين الثاني 2026 مهلة فرضتها الهيئة لترخيص البودكاست وقنوات الإنترنت وأجهزة البث المحمولة، تحت طائلة إيقاف النشاط ومخاطبة شركات الأقمار الصناعية "عبر القنوات الدبلوماسية" لقطع البث.
وبحسب المرصد، فانه لا يدافع عن كل ما قاله الممنوعون، سيما وان بعض الخطابات طائفية أو تحريضية، والقوانين العراقية تعاقب على التحريض أمام القضاء، بإجراءات علنية وحق دفاع، الا ان ما يدعة إليه المرصد هو أن يبقى التنظيم تنظيماً: قواعد منشورة، وعقوبات ينصّ عليها القانون، وقاضٍ يفصل حين يتعلق الأمر بحرمان شخص من حقه في التعبير.
وتجري هذه الإجراءات في فراغ تشريعي. فالدستور نصّ عام 2005 على أن يُنظَّم عمل الهيئة بقانون لم يُشرَّع حتى اليوم، وما تزال تستند إلى أمر أصدرته سلطة الائتلاف المؤقتة عام 2004، لا يعرف عقوبة منع الأفراد من الكلام.
ويُدار جهازها التنفيذي بأمر تكليف ديواني لا بتعيين، وهو ما يُضعف ضمانة الاستقلال التي يشترطها الدستور.
رابط التقرير بالاسفل


تعليقات