عقود تتجاوز المليار دينار تحت أنظار مكتب رئيس الوزراء.. رقابة حكومية جديدة على المناقصات

أميديا – بغداد
تدخل العقود الحكومية التي تتجاوز قيمتها مليار دينار عراقي مرحلة جديدة من الرقابة المباشرة، بعدما وجه رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بإلزام الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بإبلاغ مكتبه مسبقا بمواعيد اجتماعات لجان تحليل وتقييم العطاءات، في إجراء يوسع نطاق متابعة رئاسة الحكومة لعمليات التعاقد والإنفاق العام.
وبحسب بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين 16 تشرين الثاني 2026، فإن التوجيه يلزم الجهات الحكومية بإعلام مكتب رئيس الوزراء قبل 48 ساعة من بدء عملية تحليل وتقييم العطاءات الخاصة بالعقود التي تتجاوز قيمتها مليار دينار، لغرض حضور ممثل عن المكتب اجتماعات اللجان المختصة.
وأوضحت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان أن التوجيه صدر خلال الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، المنعقدة في العاشر من تشرين الثاني الجاري، على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره.
لماذا تعد مرحلة تقييم العطاءات مهمة؟
يستهدف التوجيه إحدى أكثر المراحل حساسية في إجراءات التعاقد الحكومي، وهي مرحلة تحليل وتقييم العطاءات التي تقدمها الشركات الراغبة بتنفيذ المشاريع أو تجهيز المؤسسات الحكومية بالمواد والخدمات.
ففي هذه المرحلة، تتولى اللجان المختصة فحص العروض المقدمة، والتحقق من استيفائها الشروط الفنية والمالية والقانونية، ومراجعة الأسعار والمؤهلات والوثائق المطلوبة، وصولا إلى إعداد التوصيات المتعلقة بالإحالة.وتكتسب هذه المرحلة أهميتها من كونها تحدد مدى أهلية الشركات المتنافسة، ومدى مطابقة عروضها لمتطلبات الجهات الحكومية، قبل الانتقال إلى المصادقة على توصيات الإحالة وفق الصلاحيات القانونية والمالية المعتمدة.
وبموجب تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم 1 لسنة 2025، تخضع توصيات لجان التحليل والتقييم إلى مصادقة الجهات المختصة، فيما تنظم التعليمات الفصل بين أعمال لجان فتح العطاءات وتحليلها والمصادقة على إحالتها والنظر في الاعتراضات.
ويعني التوجيه الجديد أن مكتب رئيس الوزراء سيكون على اطلاع مباشر على جانب من هذه الإجراءات من خلال ممثله، بدلا من اقتصار المتابعة على التقارير والمخاطبات الإدارية التي ترفعها المؤسسات الحكومية.
مليار دينار.. سقف يشمل عقودا تتجاوز المشاريع الكبرى
لا يقتصر نطاق القرار على المشاريع الاستراتيجية ذات الموازنات الضخمة، إذ إن مبلغ المليار دينار، الذي يعادل نحو 763 ألف دولار وفقا لسعر الصرف الرسمي البالغ 1310 دنانير للدولار، يمكن أن تتجاوزه عقود خدمية وتجهيزية ومشاريع محلية تنفذها الوزارات والمحافظات.
وبذلك، قد يشمل الإجراء عقودا في قطاعات الإعمار والطرق والبنى التحتية والتجهيزات والخدمات، متى تجاوزت قيمتها السقف المالي المحدد، الأمر الذي يمنح التوجيه نطاقا واسعا داخل المؤسسات الحكومية.
ولا يتضمن البيان المعلن حصيلة بعدد العقود التي ستخضع لهذا الإجراء، أو تقديرا لحجم الأموال التي تغطيها هذه الفئة من التعاقدات، كما لم يحدد عدد ممثلي مكتب رئيس الوزراء المكلفين بمتابعة اجتماعات اللجان في مختلف المحافظات.ويجعل ذلك حجم التطبيق الفعلي مرتبطا بعدد المناقصات التي تتجاوز قيمتها المليار دينار، وتوزيعها بين الوزارات والجهات الحكومية، وطبيعة آليات التنسيق التي سيعتمدها مكتب رئيس الوزراء.
حضور ممثل عن رئيس الوزراء.. ماذا يتغير؟
يضيف القرار مستوى من المتابعة المركزية إلى إجراءات التعاقد التي تتولاها المؤسسات الحكومية، دون أن يتضمن النص المعلن تعديلا صريحا للصلاحيات القانونية الممنوحة للجان تحليل وتقييم العطاءات أو الجهات المخولة بالمصادقة على توصياتها.وبينما يحدد التوجيه بوضوح ضرورة حضور ممثل عن مكتب رئيس الوزراء، فإنه لا يوضح طبيعة الدور الذي سيؤديه خلال الاجتماعات، وما إذا كان سيقتصر على متابعة الإجراءات وتوثيق الملاحظات، أم يتضمن صلاحيات أخرى تنظمها تعليمات لاحقة.
ومن الناحية الإدارية، يتيح الإجراء لمكتب رئيس الوزراء الاطلاع على مراحل مهمة من عملية التعاقد قبل اتخاذ القرارات النهائية، بما قد يساعد على رصد المخالفات الإجرائية مبكرا، ومتابعة مدى الالتزام بالضوابط المعتمدة.لكن فاعلية هذه الخطوة ستعتمد على آليات تنفيذها، ومدى توفر الكوادر المتخصصة في الجوانب المالية والقانونية والفنية، فضلا عن ضمان استمرار عمل لجان التقييم دون تعطيل أو تداخل في الاختصاصات.
رقابة إضافية على الإنفاق العام
يأتي هذا التوجه في وقت تعتمد فيه مؤسسات الدولة على عقود التجهيز والخدمات وتنفيذ المشاريع لتلبية احتياجاتها التشغيلية والاستثمارية، وسط أهمية متزايدة لتعزيز الشفافية والمنافسة وحسن إدارة الموارد المالية.
وتتولى وزارة التخطيط، من خلال تشكيلاتها المختصة، أدوارا تتعلق بتنظيم إجراءات التعاقدات الحكومية ومتابعة الخطط التعاقدية، إلى جانب المهام الرقابية التي تضطلع بها الجهات المعنية وفقا للقوانين النافذة.
ويضيف حضور ممثل مكتب رئيس الوزراء إلى اجتماعات تقييم العطاءات قناة متابعة أخرى على مستوى السلطة التنفيذية العليا، في مرحلة تسبق المصادقة النهائية على الإحالات وإبرام العقود.ومع بدء العمل بالتوجيه، ستكون الوزارات والمحافظات ملزمة بإدراج مكتب رئيس الوزراء ضمن إجراءات الإبلاغ عن اجتماعات اللجان المشمولة، وهو ما يشكل تغييرا في آلية التعامل الإداري مع العقود التي تتجاوز قيمتها مليار دينار.
ويظل قياس أثر هذا القرار مرتبطا بنتائجه العملية، سواء في كشف المخالفات قبل إتمام التعاقدات، أو تعزيز سلامة الإجراءات والمنافسة بين الشركات، أو الحد من هدر المال العام، دون إضافة أعباء إدارية تؤخر إنجاز المشاريع الحكومية.


تعليقات