سلاح الفصائل حتى 2028.. تسوية لحصره أم شراء للوقت؟
حصر السلاح في العراق أمام مسار تفاوضي قد يمتد حتى مطلع 2028، من دون ضمانات لتسليمه.
مسودة تفاهم بين قادة في الإطار التنسيقي وفصائل مسلحة، تبدأ بدمج مقاتليها داخل الحشد الشعبي، من دون تسليم أسلحتهم، وتربط المراحل اللاحقة بجدولة انسحاب القوات التركية.
هذه التفاصيل أوردتها صحيفة “الشرق الأوسط”، نقلا عن مصادر ومسؤولين، في تقرير نشرته الاثنين 14 أيلول.
وبحسب الصحيفة، تشترط الفصائل حق إلغاء التفاهم من طرف واحد، إذا تجددت الحرب على إيران، أو تعرض أحد أطرافه لما تصفه المسودة بتهديد وجودي.
وفي المقابل، تتعهد بعدم استهداف الشركات الأجنبية وغيرها خلال التنفيذ.
وتنقل الصحيفة عن رئيس الحكومة علي الزيدي اعتراضه على انحياز لجنة التفاوض، وتمسكه بفرض سلطة الدولة على السلاح.
المطروح مسودة، لا اتفاق نهائي معلن… والسؤال: هل تنتهي المهلة بحصر السلاح، أم تمنح الفصائل وقتا إضافيا للاحتفاظ به؟
تعليقات