خبير اقتصادي يحذر: وزارة النفط لم تنف وجود ناقلة إيرانية معاقبة في المياه العراقية

قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، إن بيان وزارة النفط بشأن دخول ناقلة نفط معاقبة دولياً إلى الموانئ العراقية "يزيد الشكوك ولا ينفي" دخول سفن متهمة بتهريب النفط إلى المياه والموانئ العراقية.

وأوضح الهاشمي، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، أن بيان الوزارة يشير إلى عدم وجود صلة بين شركة تسويق النفط العراقية سومو والسفينة أو الشركة المشغلة لها، فضلاً عن وجود عمليات لناقلات وسفن في المياه والموانئ العراقية لا ترتبط عملياتها بشركة سومو.

وأشار إلى أن الوزارة لم تقدم، بحسب قوله، موقفاً واضحاً بشأن دخول السفينة المعاقبة إلى المياه والموانئ العراقية، ولم تنفِ دخولها، فيما ألقت المسؤولية على عمليات التخفي والتلاعب التي تقوم بها بعض الشركات الناقلة للنفط.

وتساءل الهاشمي عن كيفية السماح بوجود عمليات نفطية في المياه والموانئ العراقية لا تخضع لموافقة سومو أو متابعتها وإدارتها، لافتاً إلى أن السفينة المرصودة كانت تتحرك بشكل متكرر بين الموانئ العراقية وخليج عُمان.

وحذر من أن استمرار مثل هذه العمليات قد يفتح الباب أمام توسيع العقوبات الأميركية لتشمل عمليات نقل النفط العراقي إلى خارج المضيق، معتبراً أن ذلك قد يؤثر في جهود الحكومة لزيادة الصادرات النفطية وتأمين الإيرادات المالية.

ودعا الهاشمي وزارة النفط وشركة سومو إلى تشديد الإجراءات لمنع دخول السفن المعاقبة أو المتهمة بتهريب النفط إلى المياه والموانئ العراقية، حفاظاً على المصالح العراقية وأمن الطاقة.