ما الذي يجري في جرف النصر؟ وكيف تتحول مناطق قريبة من أنابيب النفط إلى مواقع يُشتبه باستخدامها في عمليات تهريب قد تكلف الدولة خسائر مالية كبيرة؟

تقرير فني استخباري مصنّف «سري للغاية»، يقع في 19 صفحة، يرصد نشاطاً مشبوهاً لصهاريج نفطية ومواقع تحميل وخزن في ناحية جرف النصر بمحافظة بابل، خلال الفترة الممتدة من عام 2021 حتى عام 2026.التقرير، الذي استند إلى صور الأقمار الصناعية وعمليات التدقيق الجيوفضائي، يتحدث عن مواقع قريبة من خطوط الأنابيب النفطية، بينها منشآت تشبه المصافي الصغيرة، وحفر تحت الأرض يُعتقد أنها تستخدم لخزن النفط ومشتقاته.
الأرقام الواردة في التقرير تثير تساؤلات جدية؛ ففي أحد المواقع، رُصد 21 صهريجاً في يوم واحد من تشرين الأول عام 2022، تبلغ السعة المحددة لكل منها 36 ألف لتر، فيما أظهرت صور أخرى وجود 14 صهريجاً في أحد المواقع خلال عمليات رصد لاحقة.
ولم يقتصر التقرير على حركة الصهاريج، بل أشار إلى نشاط متكرر في مواقع مختلفة، بعضها شهد تغييرات في البنية التحتية، مع استمرار حركة الصهاريج خلال عامي 2025 و2026.
أما الأخطر، فهو ما تضمنته استنتاجات التقرير بشأن احتمال وجود خروقات في أنابيب النفط، واستخدام مواقع تخزين غير تقليدية، فضلاً عن ترجيح استمرار عمليات التحميل ليلاً، وهو ما قد يضاعف الكميات المنقولة خارج الأطر الرسمية.
التقرير حدد أيضاً ثلاثة مسارات محتملة لنقل النفط باتجاه بغداد، مروراً بمناطق في بابل والأنبار، ما يفتح تساؤلات بشأن الرقابة على حركة الصهاريج ومصادر حمولاتها.
ورغم هذه المعطيات، فإن التقرير لا يقدم حصيلة نهائية للكميات المهربة أو قيمة الخسائر المالية، كما لا يحدد الجهات المسؤولة عن النشاط المرصود.وهنا تبرز الأسئلة الأهم: هل أجرت وزارة النفط تدقيقاً في ضغوط أنابيبها خلال فترات الرصد؟
وهل فُتحت تحقيقات بشأن المواقع المذكورة؟ ومن المسؤول عن التحقق من مصادر النفط المنقول عبر هذه الصهاريج؟
أسئلة تنتظر إجابات رسمية، في ملف لا يتعلق بالنفط وحده، بل بحماية المال العام وقدرة الدولة على فرض الرقابة على واحدة من أهم ثروات العراق.
ملف التقرير الاستخباري


تعليقات