بعد اعتراضات سابقة.. الإعلام والاتصالات تعيد طرح لائحة "تنظيم المحتوى الرقمي" وتنتظر الآراء

طرحت هيئة الإعلام والاتصالات، مسودة لائحة لـ "تنظيم المحتوى الرقمي" للاستشارة العامة، لتعيد فتح ملف أثار في السنوات الماضية جدلا بشأن حرية التعبير وحدود الرقابة على النشر عبر الإنترنت.

بيان للهيئة أوضح إن "المسودة تستهدف المحتوى المتاح للجمهور داخل العراق أو الموجه إليه، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية التعبير وتداول المعلومات وحماية حقوق الأفراد والمسؤولية القانونية والمهنية".

ودعت وسائل الإعلام والمنصات الرقمية وصناع المحتوى والمؤثرين ومنظمات المجتمع المدني والمختصين والجمهور إلى إبداء آرائهم، وحددت 12 تشرين الأول المقبل موعدا أخيرا لاستقبال المقترحات.

وكانت مسودة سابقة لتنظيم المحتوى الرقمي قد واجهت عام 2023 اعتراضات من منظمات حقوقية، بينها “المادة 19” و”أكسس ناو” و”سمكس” و”منّا لحقوق الإنسان”، طالبت بسحبها بسبب مخاوف من تقييد الحريات الرقمية.

وانتقدت تلك المنظمات استخدام عبارات فضفاضة مثل “المحتوى الهادف” و”المحتوى الهابط”، محذرة من أن غموضها يمنح الجهات المنفذة مساحة واسعة لتحديد ما يسمح بنشره.

كما اعترضت على اشتراط الحصول على الأخبار من مصادر رسمية، معتبرة أن ذلك يقيد استقلال الصحافة، وأثارت تساؤلات بشأن صلاحيات الهيئة في فرض قيود على التعبير والنشر.

وتتعلق هذه الانتقادات بمسودة عام 2023، فيما يفتح طرح النص الحالي باب النقاش حول مدى معالجته للاعتراضات السابقة والضمانات التي يوفرها لحماية العمل الصحفي وحقوق المستخدمين.

ولا تزال اللائحة في مرحلة الاستشارة العامة قبل إعداد صيغتها النهائية.