بسبب تهم فساد.. القضاء يخاطب البرلمان: ارفعوا الحصانة عن ناظم الأسدي

خاطبت محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، مجلس النواب، لرفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي.

وكشف كتاب المحكمة أن النائب الأسدي انتفع بشكل مباشر من تعاقدات “غير قانونية” أجرتها وزارة العمل إبان تسنم أحمد الأسدي منصب وزير العمل، مشيراً إلى أن ناظم الأسدي، وبالتعاون مع الوزير السابق، أسس شركة “التدامل للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة”، وسجلها باسم أحد أفراد حمايته، بهدف الانتفاع من التعاقدات التي تجريها الوزارة.

وبحسب كتاب القضاء، أثبتت التحقيقات أن الوزير السابق أحمد الأسدي منح الشركة رخصة لإنشاء مكتب لـ”تشغيل واستقدام العمالة الأجنبية”، ما أسفر عن إدخال أعداد كبيرة جداً من العمالة الأجنبية.

وأشار الكتاب إلى أن النائب ناظم الأسدي سيُحال إلى المحاكمة وفق أحكام المادة 319 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل، التي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة انتفع بشكل مباشر أو بالواسطة من الأشغال أو المقاولات أو التعهدات التي له شأن في إعدادها أو إحالتها أو تنفيذها أو الإشراف عليها، كما تطبق العقوبة ذاتها في حال حصوله على عمولة لنفسه أو لغيره بشأن أي من تلك الأعمال.