top of page
  • facebook
  • instagram
  • tiktok
  • youtube

نافذة أميديـــا

ترقبوا انطلاق مجموعة جديدة من البرامج الحوارية والثقافية التي تواكب اهتمامات المجتمع وتسلط الضوء على أبرز القضايا والقصص المحلية.

تواصل أميديا تقديم تغطيات متنوعة وتقارير ميدانية وبرامج متخصصة تهدف إلى نقل المعلومة بمهنية وإبراز المبادرات والنجاحات في مختلف المجالات.

تابعوا البث المباشر لراديو أميديا FM 96.9 واستمتعوا بباقة متنوعة من البرامج الثقافية والاجتماعية والفنية على مدار اليوم.

تعمل أميديا على تطوير منصاتها الرقمية بشكل مستمر لتوفير محتوى أكثر تنوعاً وسهولة في الوصول عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

النزاهة تسترد من لبنان مدانة هاربة لاختلاس قرابة 4 مليارات دينار من صحة واسط

1 أكتوبر
1 دقيقة قراءة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، استرداد مدانة هاربة من السلطات اللبنانية، صادرة بحقها مذكرة قبض وحكم غيابي بالسجن المؤبد عن جريمة الاشتراك باختلاس قرابة أربعة مليارات دينار من أموال دائرة صحة واسط.

وقالت الهيئة إن دائرة الاسترداد أعدّت ملف استرداد المدانة، الموظفة السابقة في دائرة صحة واسط "علياء حسوني"، وأرسلته عبر الجهات المختصة إلى السلطات اللبنانية، مبينةً أن جهود المتابعة والتنسيق أسفرت عن إلقاء القبض عليها وتسليمها إلى الجانب العراقي عبر مديرية الشرطة العربية والدولية "الإنتربول".

وأوضحت أن عملية الاسترداد جاءت نتيجة التعاون والتنسيق بين الجهات العراقية المعنية، وفي مقدمتها مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية، والجهات القضائية، ولا سيما جهاز الادعاء العام، فضلاً عن سفارة العراق في لبنان.

وأضافت أن تفاصيل القضية تشير إلى اشتراك المدانة باختلاس مبلغ قدره 2,855,313,401 دينار من أموال دائرة صحة واسط، فضلاً عن مبلغ آخر قدره 923,719,423 ديناراً، ليبلغ مجموع المبالغ المختلسة 3,779,032,824 ديناراً.

وبحسب الهيئة، فإن محكمة جنايات واسط - الهيئة الجنائية الأولى، سبق أن نظرت القضية، وبعد اطلاعها على إفادة الممثل القانوني لدائرة صحة واسط وأقوال الشهود ونتائج التحقيق الإداري والتقارير المرفقة بالدعوى، فضلاً عن قرينة هروب المدانة، وجدت الأدلة كافية لإدانتها عن جريمة الاشتراك باختلاس المال العام.

وأصدرت المحكمة بحقها حكماً غيابياً بالسجن المؤبد، استناداً إلى أحكام المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات العراقي، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49، مع إلزامها بإعادة مبلغ 3,779,032,824 ديناراً إلى دائرة صحة واسط، ومنح الجهة المتضررة حق المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

تعليقات


bottom of page