الشرق الأوسط: الحكومة العراقية تتراجع ضمنياً عن موعد 30 أيلول لحصر السلاح

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الجمعة، بأن الحكومة العراقية أظهرت تراجعاً ضمنياً عن موعد 30 أيلول المقبل لحصر السلاح بيد الدولة، بعدما أكدت أن هذا التاريخ يمثل موعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، وليس مهلة نهائية للفصائل لتسليم سلاحها.

وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، إن الموعد المعلن يمثل مناسبة لرفع جهود الحكومة لتثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً أن الحوار مع الفصائل «يسير بانتظام» وحقق تقدماً، مع وجود اختلاف بشأن الآليات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء علي الزيدي إن جميع القوى السياسية متفقة على حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى وجود حوار مباشر مع بعض الفصائل وغير مباشر مع أخرى، وأن الخلاف ينحصر في آلية التسليم.

وأوضح الزيدي أن آلية حصر السلاح تتضمن ثلاث مراحل: إعلان الفصيل وقف العمل العسكري، ثم تسليم السلاح للحكومة، وفك الارتباط التنظيمي، بما يمنع الفصيل من توجيه مقاتليه، ويجعل ذلك من صلاحية الحكومة الاتحادية عبر هيئة الحشد الشعبي.

وأكد الزيدي عدم وجود نوايا أو احتمالات للتصادم العسكري، فيما رجحت الصحيفة أن يكون التراجع عن موعد 30 أيلول مرتبطاً بضغوط سياسية من فصائل وقيادات في التحالف الشيعي الحاكم، بالتزامن مع زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إلى بغداد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن قاليباف حمل مقترحات إيرانية لتجنب مواجهة بين الحكومة والفصائل، بينها "تجميد" السلاح الثقيل أو إخفاؤه إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية، مؤكدة عدم التحقق بشكل مستقل من هذه المقترحات وعدم صدور إعلان رسمي بشأنها.