الخزعلي: حصر السلاح بيد الدولة لا نقاش فيه.. وحكومة الزيدي جادة بتنفيذه

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، ليث الخزعلي، أن حصر السلاح بيد الدولة مبدأ دستوري لا نقاش فيه، ويتماشى مع رأي المرجعية الدينية، مشيراً إلى أن الإطار التنسيقي صوّت بالإجماع على هذا المبدأ.وقال الخزعلي، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي كريم حمادي، إن الحكومات السابقة لم تتبنَّ مشروع حصر السلاح بصورة حقيقية، فيما تمتلك حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي مشروعاً حقيقياً لتنفيذه.
وفي حديثه عن تجربة حركة عصائب أهل الحق، أوضح أن الانخراط في العمل المقاوم كان بهدف تحرير العراق، ولم يستهدف مؤسسات الدولة أو المدنيين، مبيناً أن الحركة اتجهت إلى العمل السياسي بعد خروج القوات الأميركية عام 2012، فيما أعلن الشيخ قيس الخزعلي الانفكاك عن الجانب العسكري عام 2017، من دون ضغوط خارجية، بحسب قوله.
وفي ما يتعلق بمهامه الحكومية، أشار إلى أن تسلّمه منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات جاء بعد دراسة مسبقة لتطوير الواقع الخدمي، مبيناً أن المجلس الوزاري لشؤون الخدمات يتابع 10 قطاعات من الوزارات والهيئات.
وأضاف أن رئيس الوزراء كلّفه بمتابعة مشاريع المليون قطعة أرض والمدن العصرية، مؤكداً أن نواب رئيس الوزراء يمثلون مصدر دعم لرئيس الحكومة في متابعة الملفات المهمة.


تعليقات