الحكيم: إنهاء ملف السلاح مصلحة وطنية قبل أن يكون استجابة لضغوط دولية
أكد زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل "حاجة وطنية وضرورة وطنية"، مشددًا على أن هذا المبدأ يستند إلى الدستور العراقي، ويحظى بتأكيد المرجعية الدينية العليا، فيما أشار إلى أن الضغوط الإقليمية والدولية لإنهاء هذا الملف تتقاطع مع المصلحة الوطنية للعراق.
وقال الحكيم، خلال ملتقى دار الأنبار الذي استضافته جامعة المعارف في محافظة الأنبار، إن من مصلحة العراق إنهاء حالة تعدد السلاح، وأن يكون "دولة ذات سيادة، تمتلك حكومة منتخبة وشرعية تحتكر السلاح بقرارها ومن خلال قواتها المسلحة".
وأضاف أن الدستور العراقي نص بوضوح على حصر السلاح بيد الدولة، كما أكدت المرجعية الدينية العليا هذا المبدأ في أكثر من مناسبة، معتبرًا أن الوصول إلى هذه الحالة يصب في مصلحة الدولة العراقية وتعزيز سيادتها.
وفي حديثه عن الضغوط الخارجية المرتبطة بهذا الملف، أوضح الحكيم أن حجم الهجمات والاستهدافات خلال السنوات الماضية جعل القضية محل اهتمام إقليمي ودولي، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تقول إن قواتها تعرضت لأكثر من 600 استهداف، فيما تشير دول مجاورة إلى تعرضها لأكثر من 400 استهداف.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس أن الوضع "ليس أمرًا اعتياديًا"، الأمر الذي ولّد ضغوطًا وتوقعات إقليمية ودولية تدفع العراق نحو إنهاء هذا الملف.
وأكد الحكيم أن هذه الضغوط الخارجية "لا تلغي المصلحة الوطنية، بل تتوافق معها"، مجددًا التأكيد على أن احتكار الدولة للسلاح يمثل هدفًا وطنيًا يخدم استقرار العراق وسيادته، وليس مجرد استجابة لمطالب خارجية.
تعليقات