البصرة بنصف راتب.. هرمز يطفئ الميناء ويأكل الوظائفأميديا - خاص

في البصرة، لم تعد أزمة مضيق هرمز قصة سفن ونفط فقط، بل تحولت إلى رواتب تتقلص، ووظائف تختفي، وحوافز تتوقف، وأسواق تفقد جزءاً من زبائنها.
وسام سجاد، عامل يبلغ 24 عاماً في شركة صيانة داخل أحد الحقول النفطية، بات يذهب إلى عمله 15 يوماً فقط في الشهر، بعدما خفضت شركته الرواتب أولاً بنسبة 20%، ثم إلى النصف، قبل أن تسرّح عشرات الموظفين مع تراجع النشاط.
ولم تكن حالته منفردة، إذ شهدت شركات خاصة تعمل في الصيانة النفطية والنقل والخدمات المرتبطة بالحقول والموانئ خفضاً في ساعات العمل والأجور، إلى جانب الاستغناء عن جزء من العمال، مع تباطؤ حركة التصدير والشحن.
ولم تقتصر الخسائر على القطاع الخاص. ففي ميناء أم قصر، فقد موظفون حكوميون حوافز شهرية كانت تضاف إلى رواتبهم وترتبط بأرباح ونشاط الميناء، ما وسّع دائرة المتضررين من الأزمة لتصل إلى موظفي الدولة أنفسهم.
وتنتقل الخسارة سريعاً من الميناء إلى المدينة. فعندما تنخفض أجور العمال وحوافز الموظفين، يتراجع الإنفاق على النقل والمطاعم والأسواق والخدمات، فيما يقول تجار في البصرة إن حركة البيع تراجعت مع انخفاض قدرة الزبائن على الإنفاق وارتفاع تكاليف الشحن.
وفي المقابل، تمكن العراق من رفع صادراته الجنوبية إلى نحو 2.6 مليون برميل يومياً خلال أيلول، رغم استمرار القيود على حركة العبور، فيما تحملت التجارة النفطية كلفاً إضافية للحفاظ على تدفق الصادرات.
وهكذا لم تعد أزمة هرمز بعيدة عن حياة البصريين اليومية؛ فصورتها اليوم ليست ناقلة نفط تنتظر العبور فقط، بل عامل يعمل نصف الشهر، وموظف فقد حوافزه، وتاجر ينتظر زبائن تقل قدرتهم على الشراء.


تعليقات