الإطار يعوّض البرلمان بـ"مجلس قيادة الدولة": قراراته ملزمة للزيدي

أعلن القيادي في الإطار التنسيقي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، أن الإطار اتجه إلى إعادة تنظيم عمله عبر تشكيل فرق عمل سياسية واقتصادية وأمنية، مع إمكانية إضافة فريق خدمي، في إطار تصور لتحويله إلى مجلس سياسي لقادة الكتل يتابع شؤون الدولة.

وقال حمودي، خلال حديث تلفزيوني مع الإعلامي هشام علي، إن الإطار "انتهى في آخر اجتماع أن يتحول إلى فرق عمل"، موضحاً أنه كان قد طرح بعد الانتخابات فكرة تحويل الإطار إلى "مجلس سياسي لكتله، إلى برنامجه، إلى الدولة التي يريدها.. مجلس قادة دولة".

وأضاف أن الفرق المشكلة ستتابع ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد بالتعاون مع رئيس الوزراء وأصحاب الاختصاص، على أن تقدم رؤى وملاحظات بشأن الملفات العامة من دون الدخول في تفاصيل إدارتها.

وعندما سأل المحاور هشام علي عما إذا كان هذا التصور يعيد إلى الأذهان "مجلس قيادة الثورة"، أجاب حمودي: "شيّل التسمية"، مؤكداً أن الهدف هو تشكيل فرق عمل "من أجل خدمة الدولة".

وأوضح حمودي أن الفريق الأمني سيتابع الملفات الأمنية والقضايا المتعلقة بقيادة القوات المسلحة، فيما أكد أن الفرق الأخرى ستعمل على الملفات السياسية والاقتصادية، مشيراً إلى احتمال تشكيل فريق رابع معني بالخدمات.

وعن مدى إلزام الحكومة برؤى هذه الفرق، قال حمودي إن الرؤية تصبح "ملزمة" إذا وافق عليها الإطار.