أتمتة المصارف.. وداعاً للواسطة والفساد الإداري
عدّ الخبير الاقتصادي وهبي الخفاف أتمتة الإجراءات المصرفية خطوة ضرورية لتطوير القطاع المصرفي في العراق، وتقليص الوقت والكلف المرتبطة بالمعاملات، فضلاً عن الحد من الوساطة والفساد الإداري.وقال الخفاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كاش" مع الإعلامي حسن فالح، إن خطوات الإصلاح المصرفي التي بدأها مصرف الرافدين تُعد إيجابية، مبيناً أن نتائجها ستتضح من خلال قياس الوقت الذي تستغرقه المعاملات والكلف التي تتحملها المصارف.
وأوضح أن أتمتة إجراءات منح القروض ينبغي أن تشمل جميع المراحل، بدءاً من تقديم الطلب ومطابقة البيانات وتقييمها، مروراً بإحالتها إلى أصحاب الصلاحية، وصولاً إلى إبلاغ الزبون، مشدداً على أن الاكتفاء بتقديم الطلب إلكترونياً ثم مطالبة المواطن بطباعته ومراجعته بين المكاتب لا يُعد أتمتة متكاملة.
وأشار إلى أن رقمنة الإجراءات يمكن أن تحد من التدخلات والضغوط والوساطات التي قد تؤثر في معاملات منح القروض، مؤكداً أن الأتمتة أصبحت ضرورة لتطوير العمل المصرفي.
بخصوص توجيهات وزير المالية بشأن تقديم القروض والتسهيلات المصرفية للموظفين، وافتتاح قسم خاص برجال الأعمال في المصرف، قال الخفاف إن هذه الخطوة جيدة وتسهم في دعم المواطنين ورجال الأعمال، لا سيما مع أتمتة الإجراءات المصرفية، بما يساعد على الحد من الوساطة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في العراق يتجه نحو التطور والارتقاء.

تعليقات